الصفحه ٥٢٠ : قلت إذا فرضنا أنّ ظن المجتهد أدّى في جميع الوقائع إلى ما يوافق البراءة (١).
(١) يمكن تقرير
السؤال
الصفحه ٥٧٣ : : أن يراد
بذلك مجرّد تقرير حكم العقل بلزوم تحصيل الواقع بالعلم التفصيلي أو الإجمالي ،
فكأنه قال ما حكم
الصفحه ٥٩٥ : الأولى ولم يجب الثانية تعيّنت الثالثة ولا يجوز الاكتفاء
بالرابعة (١).
(١) يرد على هذا
التقرير أعني حكم
الصفحه ٥٩٦ :
يستكشف بحكم العقل أنّ المجعول ليس إلّا الظن ، لكن تقرير الكشف باطل عند المصنف
لوجوه تأتي.
وأما بناء على
الصفحه ٥٩٧ : . نعم على تقرير الكشف يكون
دليلا في عرض سائر الأدلة.
الثاني : أنّ
المقدمات المذكورة إنّما تنتج حجية
الصفحه ٦٠٢ :
صريح كلام صاحب
الحاشية الشيخ محمد تقي (١) في تقرير هذا الدليل الظاهر في أنّ صاحب الفصول أخذه منه
الصفحه ٦١٧ :
المتوهم باق بعد
في محله.
وجوابه : أن الفرق
بين تقرير الكشف والحكومة بعد باق وهو أنّ القائل
الصفحه ٦٢٠ : الانسداد على تقرير الكشف لا يثبت به إلّا تعيين الطريق المنصوب الذي فرضنا
العلم به في الجملة ، وليس دليلا
الصفحه ٦٢٣ : الانسداد (٣).
(٢) ما أورده على
صاحب الحاشية على تقدير إرادته تقرير الكشف وارد عليه ، إلّا أنّ المظنون بل
الصفحه ٦٢٧ : العقل ، ولذا
قلنا إن تقرير الكشف لا بدّ أن يرجع إلى الحكومة بالاخرة فراجع.
قوله
: ثم إنّ ما ذكره
الصفحه ٦٢٩ : دليل الانسداد على تقرير وجه الكشف
وإهمال النتيجة يكون بمنزلة نص مجمل مردد بين العموم والخصوص ، وعلى
الصفحه ٦٣٠ : بالاخرة إلى الحكومة كما عرفت سابقا ، وحينئذ يشارك وجه الكشف تقرير
الحكومة في وجه التعميم بأحد الوجوه
الصفحه ٦٤٤ : المصالح والمفاسد ، وهذا بخلاف تقرير الحكومة فإنّ
الشارع قد أمضى ما حكم به العقل ولازمه أن يكون راضيا بما
الصفحه ٦٤٦ : لما اختار
سابقا من أنّ نتيجة دليل الانسداد على تقرير الحكومة كلية بحسب الأسباب ، ولا فرق
في حكم العقل
الصفحه ٦٦١ : مختاره في تقرير دليل الانسداد فلا كلام ، وإلّا فقد عرفت ما
يرد عليهما هذا ، مضافا إلى ما يرد على أمثلة