الصفحه ٩٣ :
من إتيان متعلّق الأمر أو النهي لا يتوقّف على وجودهما بل يستدرك ولو على تقدير
عدمهما ، فهذا الأمر أو
الصفحه ١٠٠ :
قوله
: فالمصرّح به في الأخبار الكثيرة العفو عنه وإن كان يظهر من أخبار أخر العقاب على
القصد أيضا
الصفحه ١٠٩ :
ثم إنّه يمكن أن
يكون إنكار الأخباريين لحجية هذا القسم من القطع راجعا إلى ما أنكروه من الملازمة
الصفحه ١١٠ :
إزالة القطع
الحاصل من المقدّمات العقلية فذلك أيضا أمر معقول ، إلّا أنّ الأول إنّما يتصوّر
قبل
الصفحه ١١٨ :
الصورة الأولى
يكون مثبتا للحكم وفي الثانية يكون مرجّحا لأحد النقلين على الآخر ، سواء كان من
مادة
الصفحه ١٤٩ :
والجواب : أنّ
المراد من الوجه المعتبر عند من اعتبره غير هذا المعنى الذي يجامع الاحتياط على ما
ذكر
الصفحه ١٥٧ :
السلّم طريق للامتثال.
وفيه أيضا : ما لا
يخفى من الوجوه السابقة وغيرها ، ومحصل هذه الوجوه الأربعة أنّه
الصفحه ١٦٣ : الإجمالي صورا كثيرة لأن الإجمال الطارئ إما من جهة (١).
(١) محصّل التقسيم
أنّه إما أن يكون الحكم مجملا
الصفحه ١٩٣ :
الخبرين بل بمقتضى
إطلاق جميع أخبار البراءة.
وقد يتمسك لعدم
الجواز بوجوه ضعيفة :
منها : دعوى
الصفحه ١٩٨ : الأطراف.
وما يتوهّم من لزوم
استعمال لفظة حلال في الرواية في معنيين ، فإنّه في الشبهة البدوية يراد به
الصفحه ١٩٩ : سماعة قال : «سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب مالا من عمّال بني أمية لعنهم الله وهو يتصدق
منه
الصفحه ٢٠٨ : القمّي (رحمهالله)
والخونساري (رحمهالله)
قويّ ، وما مرّ من دعوى انصراف عمومات البراءة إلى غير الشبهة
الصفحه ٢٣٦ : كلية بنص أو إجماع ، فإن ثبت فلا ريب أنّها
مقدمة على الأصول.
ومنها : الدية دية
النفس أو الأطراف فيما
الصفحه ٢٨٧ :
فيما بعد : وتلك
المصلحة لا بدّ أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع إلى آخره ، إذ لا
الصفحه ٣١٤ : فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل ، وقسما منه
لا يعرفه إلّا من صفا ذهنه ولطف حسّه وصحّ تميزه ممن شرح