الصفحه ٦٥٥ : المانع والممنوع من جنس واحد ، فإن كان
الدليل العام الشامل لهما عقليا فيقدم الأقوى منهما ، وإن كان لفظيا
الصفحه ٦٥٧ :
وكونه موافقا
للاحتياط والحال هذه غير معقول ، نعم يمكن كونه موافقا للاحتياط من غير جهة
المفسدة
الصفحه ١٠٨ : إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من
المقدّمات العقلية القطعيّة
الصفحه ١٢٦ : هذه الرواية أيضا بمثل الجواب عن باقي الروايات من أنها في مقام الردع عن العمل
بالقياس ونحوه ، بتقريب
الصفحه ٣٥٥ :
قوله
: ومما يمكن أن يستدلّ به أيضا زيادة على ما مرّ من اشتراك أدلة حجية الظواهر
وإجماعي العلما
الصفحه ٣٧٦ :
ثم ما ذكره من
استقرار بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الخطأ والسهو لندرته ممنوع مطلقا
حتى
الصفحه ٤٠٢ : والتفرقة فإنّ الشاذ من الناس للشيطان
كما أنّ الشاذ من الغنم للذئب» (٢) ، ويقرب منه النبوي
الصفحه ٤٠٩ :
والخطب الأعظم في
تحقيق موضوعه كما تعرّض له المحققون من أهل المعقول والأصوليين ، قالوا : إنّه
الصفحه ٤١٩ :
مكذّب لبعضها الآخر بل نعلم بكذب ما عدا واحد منها ، ولم يبق محتمل الصدق إلّا
واحدا منها ، لعدم إمكان كون
الصفحه ٤٤٠ :
وبالغ فيه كما
عرفت ، وكذا في مسألة قاعدة الفراغ من رسالة الاستصحاب لكن بضرب من التردّد في
رواية
الصفحه ٤٦١ : في طريقه العقلاء ، فكأنّه قال : لا تعتدّوا بخبر الفاسق الذي يكون متابعته
من عمل الجهّال ومن غير رويّة
الصفحه ٥١٨ :
المحقق النراقي في
عوائده (١) بحيث يظهر منه دعوى الإجماع القولي أو العملي ، وأنّ
الفقهاء لم يزالوا
الصفحه ٥٤٠ :
قَبْلِنا)(١) بتقريب أنّ هذا دعاء من النبي (صلىاللهعليهوآله) وقد استجابه الله على ما يدل عليه
الصفحه ٦١٣ :
الظن أرجح المحتملات ، وقد عرفت أنّه بهذا الملاك يحصل التعميم.
نعم لو قرر وجه
الكشف بما يظهر من آخر
الصفحه ٦٥١ :
ومنها : أن يكون
الدليل العام دليلا شرعيا تعبّديا مثل قوله : أكرم العلماء ، فإن لم يكن أحد
الفردين