الصفحه ٤٨٠ : بالأحكام بل ظاهرها أعم من
الموضوعات ، بل قد يقال إنّ آية السؤال أيضا أعم ، وفيه تأمّل.
وكيف كان ، الذي
الصفحه ٥٠٠ :
بيان ، والمفروض
في الشبهة الموضوعية ثبوت البيان من الشارع لما هو من وظيفته وهو بيان أصل الحكم
الصفحه ١٨ : التخيير على حسب ما ذكره من التقسيم
يكون رابعا ، لأنّ أوّل القسمين من التقسيم الثاني قد قسمه إلى ما هو مجرى
الصفحه ٧٤ : ؟ وهذا أخص من الأوّل
لعدم شمولاه للقبائح العقلية والعادية التي لا مدخل لها بكونها بين العبد والمولى
الصفحه ١١٤ :
العقليات.
أما الأول : فقد
عرفت وجه المعقولية مرارا فلا نعيد.
وأما الثاني : فقد
يقال من جانبهم
الصفحه ١٥٥ :
القصد من الأجزاء ، غاية الأمر أنّ الأمر المتعلّق بالبقية أمر غيريّ ولا دليل على
اشتراط قصد الأمر النفسي
الصفحه ١٦٥ :
أحدهما : أن
يتولّد من العلم الإجمالي العلم التفصيلي بعنوان خاصّ هو مورد الحكم في لسان
الأدلة
الصفحه ٣٢٨ :
محكم يجوز التمسّك
به ومتشابه لا يتبعه إلّا من في قلبه زيغ ابتغاء الفتنة ، بل ثبت هذا التقسيم في
الصفحه ٣٦٤ : (١).
(١) موجب الظن في
هذا القسم إمّا الاعتماد على قول من يوثق به من أرباب علوم العربية كاللغوي
والصرفي والنحوي
الصفحه ٣٧٩ : (١).
(١) الظاهر أنّ
المراد من لفظ الأصل الأوّل هو السابق والثاني هو المبتنى عليه ، وكونهم أصلا
للإجماع لأنّهم
الصفحه ٣٨٧ :
يستند إلى أحد
القسمين الأخيرين أنّه لم يخبر بملزوم الحجة من قول الإمام (عليهالسلام) أو دليل
الصفحه ٤١٨ : منها لا على التعيين ، وفي إطلاق التواتر على مثل ذلك وجه
غير بعيد ، وذلك كما لو أخبرنا مخبر بأنّه سأل
الصفحه ٤٨١ :
قوله
: نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها (١).
(١) وعليه أيضا
يبقى التعارض
الصفحه ٥٣٩ :
وأما الإجماع
فيظهر دعواه من المصنف ويشير إليه كلام العناوين وحكي عن غيرهما أيضا ، والمراد
الإجماع
الصفحه ٥٥٢ :
المطلب الرابع :
في بيان نسبة قاعدة الحرج مع سائر الأدلة المثبتة للتكاليف. فاعلم أنّه يظهر من