الصفحه ٦٦ : هذا التوجيه ما قيل : من أنّ الظنّ في القسمين مأخوذ في الموضوع لحكم آخر لا
لحكم المتعلّق.
ويحتمل أن
الصفحه ٨٠ : من بناء العقلاء على الاستحقاق حكم
بالاستحقاق إجمالا لعدم إدراك العقل على هذا جهة الاستحقاق تفصيلا
الصفحه ٨١ : الوقت مضافا إلى ما ذكره المصنف ، أنّ
الإجماع على العصيان لعله من جهة وجوب الفورية على الظانّ بالضيق
الصفحه ٨٢ :
استحقاق العقاب
على أمر غير اختياريّ ، وأما من لم يصادف قطعه الواقع فهو ليس مستحقا للعقاب لأنّه
لم
الصفحه ٨٦ :
عنوان التجرّي عنوان غير مقدور فلا يمكن تعلّق التكليف به. وقد مرّ جوابهما من أنّ
مقدورية القدر المشترك
الصفحه ٩٥ : لزومه ليس من التسلسل المحال ، إذ يمكن للامر تصور مراتب
الإطاعة الطولية إلى ما لا يتناهى والأمر بها بإنشا
الصفحه ١٠٦ :
حتى يلزم من مخالفته مخالفة الواقع ولو تنزيلا ، بل مدار الموافقة والمخالفة فيه
نفس الواقع الذي روعي
الصفحه ١١١ : إلّا القطع الشأني ، وإلّا فكيف ينسب إليهما فرض حصول القطع
الفعلي على طرفي النقيض مع ما هما عليه من
الصفحه ١٢٢ : النقلي ، لا القطع الحاصل منهما حتى يكون
محلا للعجب ، ولعل دليله على الترجيح المذكور ما مرّ سابقا أيضا من
الصفحه ١٢٩ : وافقهما ولم نجد.
قوله
: وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو ظنّه فيلغو اعتبارهما (٤).
(٢) يريد بمن خرج
في
الصفحه ١٣٤ : ، وعليه فاندفع الإيراد الثاني على هذا
الشق من الترديد وبقي الإيراد الأوّل أي عدم الاختصاص بالقطّاع كما
الصفحه ١٥١ :
نعم ، ربّما نشكّ
في سقوط الغرض بالإتيان بما وصل إلينا من أجزاء المأمور به وشرائطه من جهة اختفا
الصفحه ١٥٢ : لا تدركه
عقولنا ، فإنّ بيان ذلك أيضا كأصل التكليف من وظيفة الشارع جزما ، وحيث لا بيان
يحكم العقل
الصفحه ١٦١ :
الثالث : أنّه لو
دار الأمر على القول بتقديم العلم أو الظن التفصيلي بين تحصيل العلم التفصيلي من
الصفحه ١٨١ : رفع مقامه.
ومحصّل كلامه :
أنّ مثل «كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» منصرف عمّا إذا كان