الصفحه ٦٠٩ : عن ساحة جلالة هذا المحقق النحرير ، لأنّ من الواضح أنّه يجب تحصيل طريق إلى
مطلق المجعولات الشرعية سوا
الصفحه ٦١٢ :
أنه يرى جريان
دليل الانسداد في كل مسألة مسألة من غير ملاحظة انضمام بعضها إلى بعض ، وهذا بخلاف
الصفحه ٦٢٢ : ، فلا بدّ من الحكم بالتعميم ، فأين الأولوية الفعلية
، هذا.
ثم لا يخفى أنّ
العبارة المذكورة لا تخلو عن
الصفحه ٦٤٠ : ادعاء ذلك ليس كل البعيد (١).
(١) لأنّ منشأ هذا
العلم الإجمالي ملاحظة الأمارات من الأخبار والآثار
الصفحه ٦٦٦ :
صريح فيما ذكرنا من أنّ مراده من التدين هو الاعتراف باللسان عما اعتقده ، لكنا
نقول إن كان شرط وجوب
الصفحه ٦٧٣ :
وهذه المباحث كلها
خارجة عما نحن بصدده من المسائل الأصولية قد أشرنا إليها إجمالا والتفصيل يطلب من
الصفحه ٦٧٦ :
والآن نرى منهم خلاف ذلك وأنّهم يصلون ويصومون ويعملون سائر العبادات أكثر من أهل
السنة والجماعة ، ومن
الصفحه ٨ : من الدليل القطعي ليس ما يوجب القطع
شأنا كما توهّم ، وإن كان يمكن أن يجعل الشارع ما يوجب القطع شأنا
الصفحه ١٤ :
التكليفي الشامل
للأحكام الخمسة في مقابل الأحكام الوضعيّة ويلزمه تعميم أصالة البراءة للبراءة من
الصفحه ١٩ : فقد ذكر بعد كلّ قسم أنّه مجرى لأيّ الأصول وسلم من ذلك
الخطأ.
الثالث : أنّه
قسّم في عبارة المتن القسم
الصفحه ٢٠ :
إنّ صور اجتماع
مجاري الأصول الأربعة بعضها مع بعض ثنائيا ستة : اجتماع مجرى الاستصحاب مع كل واحد
من
الصفحه ٣٥ : ما ذكره الأصوليون في تعريف الدليل في مقام بيان ما يراد من مفردات التعريف
المشهور للفقه بأنّه العلم
الصفحه ٤١ :
(١) بناء على ما
مرّ من معنى الحجّة اصطلاحا وهو ما يكون طريقا وكاشفا عن الحكم الشرعي ، فلا نسلّم
الصفحه ٥٩ : عموم المنزلة في جميع ما للعلم من الطريقية في مقام والموضوعية في مقام آخر فمن
أين يلزم استعمال اللفظ في
الصفحه ٦١ :
قوله
: كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد (١).
(١) هي ما روي عن
حفص بن