الصفحه ٢٧٦ : الثابتة للعالم
عن الجاهل بها ، ولا يثبت بذلك مدّعى الخصم من كون ما ظنّه المجتهد حكما واقعيا له
على ما
الصفحه ٢٩١ : عندنا في خبر الواحد أو غيره بهذا المعنى قطعا ، فينبغي أن يقال
هل الأصل في غير ما ثبت حجيّته من الظنون
الصفحه ٢٩٥ : المصنف في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول من
أنّه حاكم عليها وأنّ نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول كنسبة
الصفحه ٣٠٢ :
فالصواب ما ذكره
القائل من التمسّك بأصل الاشتغال لمطلوبه لا التمسك بلزوم طرح الحجة ، هذا كله على
الصفحه ٣١٠ : ، وحينئذ يشكل التمسّك بمطلق الظواهر كما هو دأب أكثر الفقهاء من أوّل الفقه
إلى آخره ، ودعوى حصول الظن على
الصفحه ٣١٦ :
قوله
: فقال (عليهالسلام) لمكان الباء ،
فعرّفه (عليهالسلام) مورد استفادة الحكم
من ظاهر الكتاب
الصفحه ٣٢١ :
التفصيلي بحرمة
جملة من الأفعال كالعلم التفصيلي بها. إلى أن قال : نعم لو اعتبر الشارع هذه
الأدلة
الصفحه ٣٢٧ : (١).
(١) لخّص هذا من
كلام طويل للسيد المذكور ونعم ما لخّصه ، ويظهر مما نقله منه في المقدمة الأولى
أنّ حجية
الصفحه ٣٥١ :
بالتفصيل المذكور
لينتج عدم حجية الظواهر بالنسبة إلينا مطلقا ، فلا بدّ في ردّ هذا التفصيل من دليل
الصفحه ٣٦٩ :
(عليهالسلام) بتلك الفتوى ، وموافقة رأيه (عليهالسلام) لرأيهم بواسطة مقدمة خارجية من اللطف أو
الصفحه ٣٧٠ : مدّعي الإجماع تتبّع آراء الجماعة طرا بنفسه وأخذها من لفظهم وكتبهم وإن
كان بعيد الوقوع.
ولا يخفى أنه لو
الصفحه ٣٧٤ :
قوله
: ومنه تبيّن عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الآية على
اعتبار شهادة
الصفحه ٣٩٩ :
قوله
: وإلّا فالقول بحجيتها من حيث إفادة المظنّة (١).
(١) ولعله إلى ذلك
ينظر ما حكاه في المعالم
الصفحه ٤٠١ :
قوله
: وأضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية (١).
(١) لعله يدّعي
استفادة مناط الحجية أعني الظن من لفظ
الصفحه ٤١٠ :
الإعراض عن
التعرّض لهذه الأقوال وأدلّتها والاشتغال بما هو أهم منها.
الثاني : أن يكون
إخبارهم عن