قائمة الکتاب
التنبيه على أمور :
الظن
حجية الظواهر
الإجماع المنقول
حجية الشهرة
خبر الواحد
حجية مطلق الظن
الرجوع إلى فتوى العالم وتقليده
٥٩٤
البحث
البحث في حاشية فرائد الأصول
٥٧٦/١ الصفحه ٥٩٥ : الإجمالي ، أنّه لا يحتاج إلى إتعاب
إثبات جميع المقدمات المذكورة ، بل يكفي إثبات انسداد باب العلم بالتكاليف
الصفحه ٤١٦ : في توضيح الإشكال وتقريبه إلى الأذهان حتى أنّه (دام بقاه) حكم بأنّ جلّ
مباحث هذا الباب بل كلّها الذي
الصفحه ٥٣٥ :
ويلزمه وجوب فعل
الفوائت إلى أن يتضيق وقت الحاضرة ، وهكذا بالنسبة إلى جميع أوقات الصلوات اليومية
الصفحه ٦٥٣ : أمثال هذه الاعتبارات في مثل المقام بالنسبة إلى دليل واحد لا تصير منشأ
للأظهرية التي هي مناط التقديم
الصفحه ٢٣٠ :
تمام عمره ، لا القرعة بالنسبة إلى كل حكم حكم حتى يفضي إلى المخالفة القطعية ،
لكنّ العمل بأخبار القرعة
الصفحه ٢٣٧ :
شك الخنثى إلى
الشك في مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بعموم العام.
ويمكن أن يجاب عن
الأول بأنّ حذف
الصفحه ٤٩٠ : أو عدم لزومه بدليل يرجع إلى الظن ، فهذا يرجع
إلى دليل الانسداد المعروف.
قلت : إنّ حكم
العقل
الصفحه ١٢٠ :
كما يشعر
بالمخالفة عبارة المصنف بقوله إلّا أنّه صرّح إلى آخره ، ولا يبعد أن يريد به
العقل
الصفحه ١٥٩ : بعكس الترتيب أيضا. وقد
__________________
خصوصية في كيفية
الأمر كما نسب إلى المصنف نظير تقسيمه إلى
الصفحه ١٦١ : الامتثال الإجمالي بالنسبة إلى
المنذور ، كما أنه كذلك بالنسبة إلى الفائتتين ، ويمكن إتيان ثمان صلوات
الصفحه ٣٠٧ :
اعتمد على البيان المتأخّر عن زمان الخطاب إلى وقت الحاجة لمصلحة لو جوّزناه أو
نحو ذلك ، والمصنف اقتصر على
الصفحه ٣٧٤ : ويتبعه المفهوم.
قوله
: والظاهر أنّ ما ذكرنا من عدم دلالة الآية ـ إلى قوله ـ هو الوجه فيما ذهب إليه
الصفحه ٥١٤ :
معلومة بالإجمال
كالجاهل القاصر.
الثالث : وجوب
الرجوع إلى الاحتياط الكلي الموجب للقطع بالبرا
الصفحه ٥٨٥ :
لاحتمال كون
المحرم هو المضطر إليه ـ إلى أن قال ـ ولو كان المضطر إليه بعضا غير معين وجب
الاجتناب
الصفحه ٥٩٠ : .
نعم لو كان حجية
الظن ثابتة حال الانسداد مطلقا بدليل آخر غير هذه المقدمات حتى بالنسبة إلى غير
المورد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]
