الصفحه ٢٦٦ :
الأصولية أو
الموضوعات ، إلّا أنّهم أجمعوا في الاعتقاديات على عدم التصويب ، بل قالوا إنّ
المصيب
الصفحه ٢٩٥ :
الحجية وموضوع
الاستصحاب ، إذ يصدق الشك في الحجية مسبوقا بالعلم بعدم الحجية ، فينبغي الحكم
بجريان
الصفحه ٣٠٤ :
قوله
: وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام بما لا ثمرة مهمة في ذكره ،
إلى آخره
الصفحه ٣١٩ :
وجود التكاليف
الواقعية في الوقائع التي يقدر على الوصول إلى مداركها ، وإذا تفحّص وعجز عن
الوصول
الصفحه ٣٤٩ :
قوله
: وفيه ما لا يخفى (١).
(١) لأنّ غايته أن
تصير حجية ظواهر الكتاب علميا لا أن تصير الظواهر
الصفحه ٣٦٧ : في أهل الخبرة في مسألة التقويم ، ففيه
مضافا إلى المنع عن ذلك كما سبق ، أنّ خصوص المورد لعلّه ليس فيه
الصفحه ٣٧٥ :
قوله
: والحاصل أنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الاخبار عن حدس واجتهاد ونظر (١).
(١) الظاهر أنّ
الصفحه ٣٧٦ : إمكانه أو تعسّره فالظنّ ، فعدم الاعتناء باحتمال الخطأ
النادر في نفسه من جهة أنّه لا ينافي حصول الظنّ في
الصفحه ٣٧٧ :
قوله
: فإن قلت فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمّده للكذب فيه تقبل شهادته
فيه
الصفحه ٤٠٨ :
بذلك الحد واطّلع
على القرائن الداخلة أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه.
ويبقى الكلام في
وجه
الصفحه ٤١٠ : من الهيولى والصورة
، وبطلان الجزء الذي لا يتجزّى ، وتناهي الأبعاد وأمثالها متواترا في الاصطلاح وإن
الصفحه ٤١٦ :
ليس بعلم ، وأكثر
الأخبار المدّعى تواترها لأجل حصول العلم من هذا القبيل ، حيث لو تأمّل فيه مع
الصفحه ٤١٧ :
وربما اشترط في
التواتر أمور أخر كاشتراط بعضهم أن يكون المخبرون من أهل بلدان مختلفة ، واشتراط
بعض
الصفحه ٤٣٩ :
التعليل وترجيحه على ظهور المعلل ، بل المدار في الترجيح على أظهرية أحدهما عن
الآخر ، فربّما يكون ظهور
الصفحه ٥٠٤ :
الشقين.
فإن قلت : قد ذكر
المصنف في الجواب عن الشق الثاني في الجواب السابق أنّ بناء العقلاء في