الصفحه ١١٧ :
من المصنف في
مباحث البراءة والتعادل والترجيح جملة وافية من ذلك ، هذا.
مع أنّ جلّ مسائل
الفقه لا
الصفحه ١٣٠ :
وأمّا من خرج ظنه
عن العادة بمعنى أنّه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك
الأسباب
الصفحه ١٣٤ :
عليه العقاب.
مندفع : بأنّ
الأمر والنهي يطلقان في مقام الإرشاد أيضا ، وأنّ المعروف والمنكر اسمان
الصفحه ١٧٦ :
الظاهرية.
الثاني : أن يقال
بالتوقّف بالنسبة إلى الحكم الظاهري وعدم الالتزام بشيء في الظاهر
الصفحه ٢٣٠ :
فيقرع في أول زمان
تكليفها قرعة واحدة بأنّها ذكر أو أنثى ، ويعمل بمقتضى ما يخرج من القرعة دائما في
الصفحه ٢٣٣ :
إما بحرمة لبس الحرير أو بوجوب ستر جميع البدن في الصلاة وحكمها حينئذ الاحتياط
بترك الأول وفعل الثاني
الصفحه ٢٤٨ :
الحرمة غير مقيّد
بوصف من الأوصاف ، فلا ريب أنّ هذا الموضوع متحقق في حال جميع الأوصاف الملحوظة
الصفحه ٢٥٨ :
منافاة بينهما وإن
اتّحدا في بعض مصاديقهما على ما حرّر في جواز اجتماع الأمر والنهي ، إلّا أن يقال
الصفحه ٢٦٩ :
حتى لا يثبت في
حقه حكم أصلا ولا يكون معاقبا ، إلّا أن يقولوا بوجوب النظر والاجتهاد أو التقليد
عن
الصفحه ٣٠٠ :
قوله
: وأما ثانيا فلأنّ العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد (١).
(١) قد يورد عليه
الصفحه ٣٣٥ :
خلافه.
قوله
: خصوصا فيما كان الاختلاف في المادة (١).
(١) إشارة إلى ما
حكي عن الأكثر من أنّ
الصفحه ٣٨٩ :
وأما قضية تحصيل
آراء أهل عصر واحد فهو أمر صعب بعيد الوقوع جدا ، ففي أيّ زمان كان لأهل الفتوى في
الصفحه ٤٦٢ :
العادل في الموضوعات يعارضها ما دلّ على اعتبار العلم أو البيّنة في الموضوعات مثل
قوله (عليهالسلام) في ذيل
الصفحه ٥٠٩ :
الكلام في دليل
الانسداد
قوله
: الأولى : انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية
الصفحه ٥٣٦ :
ضمن مطالب :
المطلب الأول : في
تحرير موضوع القاعدة ، اعلم أنّ لفظ الحرج والعسر والضيق والاصر