الصفحه ٣٢٨ :
محكم يجوز التمسّك
به ومتشابه لا يتبعه إلّا من في قلبه زيغ ابتغاء الفتنة ، بل ثبت هذا التقسيم في
الصفحه ٤٠٢ :
الشاذ ، إلّا أنّ
احتمالها بعيد ، فيصح أن يقال إنّ الرواية الشاذة مما فيه الريب (١).
واعلم أنّه
الصفحه ٤١٨ :
بلفظ واحد أو بألفاظ
مترادفة ، وهذا لا إشكال فيه ، ولعله يدخل في هذا القسم ما سمّاه بعضهم
الصفحه ٤١٩ :
كون الواقعة واحدا
، لأنّ تلك الأخبار المتضمّنة لكون زيد في الكوفة في ذلك الوقت المعيّن بعضها
الصفحه ٤٧٨ :
قوله
: فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا (١).
(١) لم يبين وجه
الملازمة في هذه المقدمة ، ويمكن أن
الصفحه ٥٢٢ : بالخلاف في جملة المجموع غير منجز للتكليف ، وقد
مرّ تحقيق ذلك في تحرير المقدمة الأولى.
ونظير السؤال
الصفحه ٥٢٨ :
فيه حرجا يرفع اليد عنه في خصوص ذلك المورد ، وأين هذا من رفع اليد عن الاحتياط
مطلقا حتى في غير مورد
الصفحه ٥٣٨ :
وفيه أوّلا : أنّ
هذا مبني على القول بوجوب اللطف ووجوب جميع الألطاف ، ونحن إن لم نمنع وجوب اللطف
الصفحه ٥٦١ :
التقريب بقاء مطلوبية المورد في حد نفسه لكنه مرخص في ترك هذا المطلوب ، ولذلك
مثال في العرف كما لو قال
الصفحه ٦٠٤ :
الاحتياط في
المسألة الفرعية فيما كان الأصل فيه الاحتياط كالتكليف المردد بين المتباينين لعدم
جواز
الصفحه ٦٦ : ، إلّا أنّ فيه مسامحة ، لأنّ حكم الحرمة حينئذ ليس حكما للمتعلّق فقط بل
هو مع الظنّ ، فباعتبار كون
الصفحه ٧٧ : بالمحرّم في الشبهة المحصورة مع تخلّفه عن
المحرّم الواقعي قبيح في نظر العقل ، وكذا ارتكاب ما قامت بحرمته
الصفحه ٨٨ : علّة تامة للقبح يمكن أن يكون الحكم الفعلي على خلاف جهته إن كان ذلك واجبا
أو حراما أهمّ في نظر الشارع
الصفحه ٩١ :
في سائر موارد
تداخل الأسباب ، وعلى الثاني أنّ المسبّبين يوجدان بوجود واحد كما في سائر تداخل
الصفحه ١٠٦ :
حتى يلزم من مخالفته مخالفة الواقع ولو تنزيلا ، بل مدار الموافقة والمخالفة فيه
نفس الواقع الذي روعي