الصفحه ١٥٧ :
على نصب السلّم
أمكن أن يقال إنه يعتبر في كيفية نصب السلّم شيء لم يعتبر في الكون على السطح ونصب
الصفحه ١٩٧ :
مخيّرا موجب لطرح
التكليف المعلوم إجمالا في البين ، ولمّا لم يجز طرح ذلك التكليف ووجب مراعاته
الصفحه ٤٣٥ :
زيدا إن جاءك أو
قال أكرم رجلا عالما يفهم منه عدم وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء في الأول والعلم
الصفحه ٤٤٠ :
وبالغ فيه كما
عرفت ، وكذا في مسألة قاعدة الفراغ من رسالة الاستصحاب لكن بضرب من التردّد في
رواية
الصفحه ٥٥٨ :
للزوجة ببعض عيوب
الزوج غير المنصوصة الذي وقع الخلاف فيه ، وكالقول بثبوت الخيار في البيع ونحوه
إذا
الصفحه ٦١٤ : وجه الكشف مبني على العلم بكون نصب الطريق واجبا في الحكمة على
الشارع أو العلم بتحقق النصب ولو لم يكن
الصفحه ٦٥٨ :
انفتاح باب العلم
في أغلب مسائل الرجال لكن انسد باب العلم في مسألة واحدة منها وهي مما تعلق به
الصفحه ٦٥٩ :
قوله
: أما الأول فهو غير صحيح لأنّ المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم (١).
(١) ولقائل أن
الصفحه ٦٦٢ :
الأولى بالنسبة
إلى مقام الامتثال ، ولازمه حجية الظن في المرتبتين بدليل الانسداد في عرض واحد
الصفحه ١١٦ :
القسم الثاني مما ينتهي إلى موادّ بعيدة من الاحساس وتحصل فيه كثرة الخطأ فلا يحصل
منه علم ولا اعتقاد ، كما
الصفحه ١٥٨ : : لا يمكن اعتبار
قيد في الإطاعة لم يكن معتبرا في نفس المأمور به ، إذ لا يخلو إما أن يكون نفس
إتيان
الصفحه ١٨٢ :
وثانيهما : ما
ذكره في آخر هذا المبحث الذي نحن فيه ومحصّله : أنّ الرجوع إلى أصالة الإباحة وترك
الصفحه ٢٠٠ :
الحرام فيه على
حرام خاصّ يعذر فيه الجاهل كالربا بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا
الذي
الصفحه ٢٢٧ :
كونها طبيعة ثالثة
، لأنها مرددة حينئذ بين الذكر والأنثى ، فيرجع الشك بالاخرة إلى الشكّ في مصداق
الصفحه ٢٧٠ :
على ما تقرر في
محله ، وقد يضاف إلى ذلك الإجماع العملي من المسلمين قاطبة ، فإنّ الصحابة
والتابعين