الصفحه ١١ :
تخيير المجتهد ،
بأن يختار أحدهما ويفتي به معيّنا ، لا الفتوى بالتخيير حتّى يكون المقلّد مختارا
في
الصفحه ٤٤ :
وفيه منع بيّن ،
إذ حكم العقل بقبح الظلم مثلا موضوعه الظلم الواقعي لا ما قطع بكونه ظلما ، ألا
ترى
الصفحه ٤٩ :
كونه مكشوفا
بالعلم ، وهذا يتصوّر على وجهين :
أحدهما : أن يؤخذ
مطلق الكشف في الموضوع فكأنّه قال
الصفحه ٦٩ :
فيه تعدّد الموضوع
مفروض فكيف يلزم ذلك المحال.
والحقّ أنّ جعل
الحكم المضادّ غير جائز ، لا لما
الصفحه ٧٠ : إمكان كون المطلق
والمقيّد محلا لحكمين ، ضرورة كون المقيد عين المطلق مع وصف زائد.
وفيه : ما مرّ من
أنّ
الصفحه ٧٤ : القطع لا مطلق مخالفة الحجّة على ما ذكرنا من أنّ المناسب
جعله عنوانا للنزاع ، هذا.
وتحقيق الحقّ في
الصفحه ٨١ :
الاستدلال في
المسألة العقلية بالإجماع القطعي لو علمنا بأنّه لا وجه للحكم المجمع عليه سوى
مناط
الصفحه ٩٠ :
والترك بشرط الهتك والجرأة ، فحينئذ ليس في العصيان الحقيقي إلّا جهة واحدة مقتضية
لاستحقاق العقاب وهي العلة
الصفحه ٩٥ :
الإطاعة وإطاعة
الإطاعة وهكذا إلى ما لا يتناهى متساوية في نفس الأمر بحيث لو كانت إحدى مراتبها
الصفحه ١٠٣ :
قوله
: وقوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا ما فِي
أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ
الصفحه ١٢٧ :
دلالة وليّ الله (عليهالسلام) التي هي المقصود بالذات كما هو مبنى الاستدلال ، ومن
تأمّل في الرواية
الصفحه ١٥٣ :
قوله
: وهذا ليس تقييدا في دليل تلك العبادة حتى يرفع (يدفع) بإطلاقه كما لا يخفى (١).
(١) استدلّ
الصفحه ١٦٧ : نفهم معنى
كلام هذا البعض.
قوله
: فإنّا نعلم تفصيلا بطلان البيع في تمام الجارية لكون بعض ثمنها ميتة
الصفحه ١٨١ : هو التوقّف وعدم الالتزام إلّا بالحكم الواقعي
على ما هو عليه في الواقع ، ولا دليل على عدم جواز خلوّ
الصفحه ١٨٣ :
التخيير
الاستمراري ، لأنّ مفاد الآية لا يزيد على رجوع غير العالم إلى العالم في الجملة ،
وليس