الصفحه ٥٦٥ :
بغير مورد وضع
المرارة على الإصبع.
وفيه : أنّ هذا
الوجه إنّما يتم فيما لو كان إطلاق دليل شاملا
الصفحه ٥٦٨ :
فيرفع ظاهرا ، فهي
بعمومها معارضة للأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية في الأفراد الحرجية منهما على
الصفحه ٥٧١ :
ولا ثالث لهما بعد الفراغ عن بطلان سائر الاحتمالات في مقام التعرض لامتثال
التكاليف المعلومة بالإجمال من
الصفحه ٥٧٧ :
قوله
: وفيه أوّلا أنّ معرفة الوجه (١).
(١) لا يخفى أنّ
هذا الجواب بل الأجوبة الأربعة طرا ناظرة
الصفحه ٦٠٨ :
بالنعل ، فكان مساويا للظن بالواقع فيحكم العقل بالرجوع إليهما في عرض واحد ولا
ترجيح.
وقد عرفت أيضا
أنّا
الصفحه ٦١٦ :
الانسداد في كل
مسألة مسألة على ما هو مسلك القوانين يكون النتيجة أيضا مهملة من حيث الأسباب بعين
الصفحه ٦٣٩ : منع العسر كما ذكرنا أولا في دفع الإيراد.
قوله
: فضلا عن لزومه من الاحتياط في المشكوكات فقط بعد
الصفحه ٦٤٥ :
إلى هذا الوجه
والجواب الثاني والرابع في ذيل الدليل الثاني من الأدلة العقلية التي أقامها على
حجية
الصفحه ٦٤٦ : (١).
(١) ما أتى في
توضيحه هذا بشيء يكون أوضح من أصل بيان المجيب ، إلّا أنه قد زاد على كلامه فرض
جعل الأصول من
الصفحه ٦٥٧ : وذلك غير مفيد ، ويوجد في بعض النسخ هذا إذا كان بدل إذا لم يكن ، ولم نجد
له وجها صحيحا ، وفي بعض النسخ
الصفحه ٦٦٥ : بأحد وجهين :
الأول : أن يقال
إنّه يجب الاعتقاد بما في نفس الأمر من المعارف في مثل الصراط وأنه جسر على
الصفحه ٦٧٠ :
إلّا طمعا في
ثوابه أو خوفا من عقابه ، فيجب بحكم العقل الاعتقاد بالمعاد مقدمة لإحداث داعي
الإطاعة
الصفحه ٦٧٣ :
مظانه في الفروع.
قوله
: وأما الموضع الثاني فالأقوى فيه بل المتعين الحكم بعدم الإيمان
الصفحه ٦٨١ : تصديقهم للشارع بكثرة مخالفة مقتضى القياس للواقع وأنّه كثير الخطأ
يبنون على الاعتماد على الظواهر النوعية في
الصفحه ٩ :
المتأخّرين في
نتيجة دليل الانسداد ، ويشمل ما يوجب الظنّ الفعليّ كخبر الواحد لو اعتبر مشروطا
بحصول