الصفحه ٣٩٢ :
قوله
: وحفظتهم الصدوق (١).
(١) قيل : إنّ
الحفظة بالضم مفرد كهمزة ولمزة لكنّا لم نجده في كتب
الصفحه ٤٢١ : البعض بل للمجموع ، وإلى ذلك
أشار في الفصول بقوله : فما ذكره بعض المعاصرين من أنّ التواتر قد يتحقق
الصفحه ٤٣٤ : يساعد الوجه الأول الموافق للمتن ، إذ لا دلالة فيها على
وجوب العمل بوجه حتى يكون التبيّن مأمورا به لأجله
الصفحه ٤٣٦ : القضية الشرطية يستعمل في مقامين :
الأول : أن يكون
المتكلّم بصدد بيان حال الفاسق وأنّه يجب تأديبه ويجوز
الصفحه ٤٤٧ : يعمّ
الاخبار مع الواسطة المذكورة في سندها المعنعن ، والواسطة الساقطة في السند
كالمرسلات. ولا يخفى أنّ
الصفحه ٤٥٦ :
شمول الحكم لبعض
الأفراد موجبا لثبوت فرد آخر للموضوع ، لكن المناسب على كلّ تقدير ذكر هذا المثال
في
الصفحه ٤٥٨ :
عدم جواز نقض
اليقين بالشك ، وبهذا التوجيه ناسب ذكر المثال في عداد النقوض المذكورة في الجواب
الأول
الصفحه ٤٧٥ :
فإن قلت : سلّمنا
عدم العموم اللفظي لكن نعلم أنّ مناط قبول قولهم في خصوص المقام ليس إلّا أنّهم من
الصفحه ٥٠٠ :
بيان ، والمفروض
في الشبهة الموضوعية ثبوت البيان من الشارع لما هو من وظيفته وهو بيان أصل الحكم
الصفحه ٥٠٢ :
فالأولى في ردّ
هذا الجواب ـ كما قيل ـ أن يقال إنّه لو ظنّ مقتضي المفسدة فاحتمال وجود المانع عن
الصفحه ٥١٨ :
المحقق النراقي في
عوائده (١) بحيث يظهر منه دعوى الإجماع القولي أو العملي ، وأنّ
الفقهاء لم يزالوا
الصفحه ٥٢٠ :
سددتم طريق العمل
بأخبار الآحاد فعلى أي شيء تعولون في هذه الفتاوى الموجودة عنكم في الفقه كله
الصفحه ٥٢٣ : المعلومة بالتفصيل أيضا في زمان
الانسداد.
والحاصل : أنّه
يكفي في إثبات هذه المقدمة أن مقتضى القواعد بعد
الصفحه ٥٤٧ :
قال : امسح على
الاصبع المغطى بالمرارة أو بتأويل ما ذكر.
وبالجملة : الأمر
في التذكير والتأنيث
الصفحه ٥٤٩ :
غرضه أنّه منفي
لكونه حرجا ولا يمكن تحقق الحرج في الحكم ، بل المراد أنه حرج فيكون داخلا تحت
عموم