الصفحه ٣٨٣ :
المتغلّبين لم يقدح في أصل وجوبه ، كما أنّ استتار إمامنا الثاني عشر (صلوات الله
عليه) لأجل المانع المذكور غير
الصفحه ٣٩٤ :
الأزمنة لا يمكنهم
المهاجرة إلى جميع بلاد الشيعة وتحصيل أقوال علمائها بالسماع عنهم أو الوجدان في
الصفحه ٤٠١ : الدليل في آية النبأ كما يستفاد من قوله : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ)(٢) أنّ المناط هو الإيذاء ، فيكون من
الصفحه ٤٠٤ :
ثالثها : ما
اختاره في الفصول (١) وملخّصه : أنّ الشهرة القائمة على عدم حجية الشهرة من حيث
شمولها
الصفحه ٤٢٣ : إجماع العلماء على أنّ صدور الخبر لبيان
الحكم ، كما أنّا لو علمنا متكلّما خاصّا أنه لا يريد ظاهر كلامه في
الصفحه ٤٣٢ :
وكيف كان لم يبق
للسيد ومن يقول بمقالته سوى الأصل المؤصّل في صدر المسألة ، فإن لم يقم دليل على
الصفحه ٤٥٤ : توقّف فردية بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر
كما في قول القائل كل خبري صادق أو كاذب ، أما
الصفحه ٤٥٥ : الماء (١).
(١) ذكر هذا
المثال في بعض النسخ مرتين مرّة في ذيل الجواب الأوّل نقضا ومرة هاهنا في ذيل
الصفحه ٤٦١ : في طريقه العقلاء ، فكأنّه قال : لا تعتدّوا بخبر الفاسق الذي يكون متابعته
من عمل الجهّال ومن غير رويّة
الصفحه ٤٦٥ : جهله
وشكّه في حصول المرجو المحبوب ، وليس جهل المنشئ مدلولا للفظ ، فيصحّ إنشاء الترجي
حقيقة لغرض آخر وهو
الصفحه ٤٧١ : مطابقته للواقع أو
جهل.
ويجاب : بأنّ مقام
الحكم وقوله (عليهالسلام) بعد ذلك في فرض تعدد الراوي واختلافهما
الصفحه ٤٧٦ :
، لكن فيما يمكن فيه تحصيل العلم غالبا ، أما لو كانت القضية المسئول عنها مما لا
يمكن حصول العلم فيها
الصفحه ٤٨٩ : فرض تسليمه إجماع تقييدي لا حجية فيه ، لأنّا نعلم بسند أقوال
المجمعين وبعدم تماميته فلا يكشف مثله عن
الصفحه ٤٩٢ :
المظنون ، لأنّ
هذا الحكم العقلي يكفي في كونه بيانا رافعا لموضوع حكم العقل بالبراءة ، أو يقول
بأنّ
الصفحه ٤٩٩ : الجهل
المركّب أو البسيط بالحكم ويكون الضرر حينئذ مقطوع العدم ، ويقول بوجوب دفع الضرر
المحتمل في مظنون