الصفحه ٢٧٥ :
وفيه أوّلا :
أنّها معارضة بالأخبار الدالة على اشتراك التكليف بين سائر المكلّفين مثل قوله
الصفحه ٢٧٧ :
بالحكم الواقعي هو
الحكم المشروط بالعلم على ما ذكره مرارا ، وفيه ما لا يخفى.
وقد ظهر مما ذكرنا
الصفحه ٢٨٣ :
مسلّم إلّا أنا لا
نقول بثبوت التكليف الكذائي في حق الجاهل لأنّه معذور.
قوله
: وقد تواتر بوجود
الصفحه ٢٨٦ :
بالخلاف ، كان
أظهر.
قوله
: الثالث ألا يكون للأمارة القائمة على الواقعة تأثير في الفعل
الصفحه ٢٨٨ :
وبتطبيق العمل على
الأمارة.
قوله
: ومعنى الأمر بالعمل على طبق الأمارة الرخصة في وجوب ترتيب أحكام
الصفحه ٢٩١ : بمعنى إلغاء احتمال الخلاف وعدم الاعتناء به كما هو كذلك عند أهل العرف في
أفعالهم ومعاملاتهم وتجاراتهم
الصفحه ٢٩٢ : فعل المحرّم الفعلي في حقّه ، وأما إذا اتفق
مصادفته للواقع لم يفعل محرّما.
والحقّ أنّ الذي
يناسب
الصفحه ٢٩٤ :
العمل من آثار عدم
الحجية الواقعية حتى أنّه لو ثبت بدليل عدم الحجية في أول الشريعة وشكّ فيما بعده
الصفحه ٣٠٨ : ما
يعمل لتشخيص الأظهر المذكورة في مسألة تعارض الأحوال من الوجوه المرجّحة للتخصيص
على المجاز أو ترجيح
الصفحه ٣٠٩ :
ثانيها : الإجماع
القولي والعملي من صدر الإسلام إلى يومنا بحيث لم يخالف فيه شاذ أو نادر من العامة
الصفحه ٣٢٣ :
أوجب فيه الاحتياط
وترتيب حكم العلم بالنسبة إلى الأطراف الباقية.
وإن أريد أنّ مناط
جريان حكم
الصفحه ٣٢٦ :
وفيه : أنّ
التأمّل في كلام السيد الصدر يقضي بأنه لم يخالف ما أفاده المصنف بوجه ، لأنّه قد
سلّم
الصفحه ٣٥٤ :
اللهمّ إلّا أن
يقال : إنّ حصول القطع لهم في جميع الظواهر غير معلوم بل معلوم العدم ، ولم يكن
باب
الصفحه ٣٦٠ : متين لكنّه تفصيل في
العمل ، إلى آخره (٢).
(٢) الظاهر أنّ
المراد منه الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية
الصفحه ٣٦١ : ، وإن كان عنوانه في خصوص مورد
أصالة الحقيقة لأنّ بحثه متعلّق بالحقيقة والوضع ، فالمناسب في مقامنا أن