الصفحه ٥١ :
تحقق نفس الموضوع
في فرد آخر لا محالة ، ويرجع ذلك في اللبّ إلى توسّع في الموضوع ، فكأنّه أخذ في
الصفحه ٦٥ : (١).
(١) هل يقوم مقامه
القطع؟ الظاهر بل المقطوع نعم ، لأنّ القطع أتمّ وأكمل في الطريقية بل الطريق
واقعا منحصر
الصفحه ٩٢ : بحرمة العصيان في المعاصي الحقيقية ،
فلا يقال إنّ فعل الزنا مثلا حرام شرعيّ وعنوان العصيان الذي يحصل به
الصفحه ١٢٢ :
أيضا ، فتدبر.
قوله
: والعجب مما ذكره في الترجيح عند تعارض العقل والنقل كيف يتصوّر الترجيح في
الصفحه ١٤٧ : .
وإن قلنا بالحكومة
بمعنى أنّ العقل بمقدمات دليل الانسداد يحكم بأنّ الظنّ في حال الانسداد لازم
الاتباع
الصفحه ١٥٤ :
الأمر ، وهذا لا
محذور فيه.
ومن هنا تقدر على
دفع الدور بتقرير آخر وهو أن يقال : إنّ الأمر بشي
الصفحه ٢٠٤ :
سابقا كذلك حاكمة على الأخبار المقررة له ، لأنّها إرشاد إلى الحكم العقلي لا تزيد
على ذلك.
وفيه نظر
الصفحه ٢١٤ :
الشبهة الحكمية
وقد لا يوجد في الشبهة الموضوعية ، وقد مرّت الأمثلة هناك فالدليل لا ينطبق على
الصفحه ٢١٦ :
قوله
: فمحصّله أنّ مجرد تردد التكليف بين شخصين ـ إلى قوله ـ فإنّ كلا منهما شاك في
توجّه هذا
الصفحه ٢٢٦ : القوة ويقال بعدم شمول أدلة الأحكام طرا لها ، ثم لو شك في كونها
طبيعة ثالثة أو داخلة في عنوان الذكر أو
الصفحه ٢٣٥ : ) بأنّ حكمه بالتخيير في مسألة الجهر والإخفات من جهة ما
ورد أنّ الجاهل بالجهر والإخفات معذور فيه.
قوله
الصفحه ٢٣٩ : أشار
إليه المصنف في رسالة أصل البراءة وهو أنّ الأصل عدم تأثير العقد الواقع بين
الخنثى وكل من الرجل
الصفحه ٢٥١ :
مسألة اجتماع
الأمر والنهي (١) من صحة صلاة من صلى في المكان الغصبي مع القول بعدم جواز
اجتماع الأمر
الصفحه ٢٥٣ :
أخبر العادل بحلية شرب التتن ، مثل قوله لا تغصب مع قوله صلّ ، فكما لا تناقض بين
الحكمين في الثاني لا
الصفحه ٢٥٥ : على هذا عن كونه طريقا بل يكون موضوعا واقعيا آخر في عرض الواقع
، لكن أقول وإن كان مأخوذا على وجه