الصفحه ٥٤٨ :
لا يقال : إنّ هذه
الأخبار ما سوى خبر عبد الأعلى والرواية الثانية كانت ظاهرة في بيان حكمة عدم جعل
الصفحه ٥٦٢ :
ويمكن استظهار ما
ذكرنا من بقاء الرخصة في إتيان الفعل الحرجي من جهة دلالة نفس أدلة الحرج من كلام
الصفحه ٥٦٧ : الأدلة الاجتهادية مقدمة على
الأصول وتكون بمدلولها رافعة لموضوع الشك المأخوذ في مجاري الأصول ، كذلك أدلة
الصفحه ٥٨٩ :
الفتوى في موارد
الاحتياط بمظنوناته ، فلا يعقل البقاء على تقليده أو العدول عنه بل لا معنى
لتقليده
الصفحه ٥٩٠ : في مورده ظنّ خاص كي يكون المورد مما انسد فيه باب العلم والعلمي ويجري باقي
المقدمات المنتجة لحجية الظن
الصفحه ٥٩١ :
إليه ، فليتأمل.
قوله
: إذ لا علم ولا ظن بطرو مخالفة الظاهر في غير الخطابات التي علم إجمالها
الصفحه ٥٩٨ : الناهية عدم العمل
بالظن بالانتقال إلى العلم ، فلا تعم المقام الذي لا يمكن فيه تحصيل العلم.
وبعبارة أخرى
الصفحه ٦٠٧ :
كون الميزان حصول
الظن بأي طريق حصل.
قوله
: مع إمكان أن يقال أنّ مسألة عمل القاضي بالظن في
الصفحه ٦١٥ :
ينحصر الأمر في
احتمال واحد ، وإلّا خرج الدليل عن كونه دليلا عقليا كما لا يخفى ، وحينئذ نقول
الصفحه ٦٢٥ :
كلامه الأول من
موضع آخر بعد هذا الكلام ، والأمر في ذلك كله سهل ، إلّا أنّ حمل كلامه على وجه
الكشف
الصفحه ٦٣٨ :
قوله
: فقد عرفت شناعته (١).
(١) يمكن أن يكون
إشارة إلى ما ذكره سابقا من أنّ دعوى الإجماع في مثل
الصفحه ٦٤٨ :
الشهرة بخبر
الواحد الضعيف المظنون عدم حجيته فإنّ البحث آت فيه كما لا يخفى ، فما في المتن من
أنّ
الصفحه ٦٦٠ :
وفيه : أنّ ذلك
ليس معنى حجية الأمارة ، إذ تدور الحجية حينئذ مدار الظن الفرعي فهو الحجة من أي
سبب
الصفحه ٦٧٨ : ء
بالجهل. ثم قوله في ذيل العبارة وأقوى مما ذكرنا أنه لا يجوز التقليد إلى آخره ،
كلام غير مفهوم المراد
الصفحه ٤١ : القطع أيضا.
قوله
: وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه (١).
(٢) سواء كان