الصفحه ٣٢٢ :
نحن فيه من هذا
القبيل ، انتهى كلامه (رحمهالله) (١).
وفي كلا الجوابين
نظر أما الأول ، فلأنّا
الصفحه ٣٣١ :
قوله
: الأول أنّه ربما يتوهّم بعض أنّ النزاع في حجية ظواهر الكتاب قليل الجدوى (١).
(١) هو
الصفحه ٣٤١ : ،
إلى غير ذلك مما هو مذكور في محلّه ، والمقصود الإشارة إليها في الجملة وأنّها
ضعيفة في مقابل الأخبار
الصفحه ٣٥٠ :
شقي التفصيل ، ولا
ينافي ذلك تعبيره بخطاب المشافهة أحيانا في خلال الكلام بعد التصريح المذكور
الصفحه ٣٦٢ :
لأنّ ظهور العام
في العموم ليس بحيث يكون عرفا قرينة على بيان المجمل المفروض ومفسّرا له ، نعم
بقا
الصفحه ٣٦٣ : المرتبة ممنوع في جلّها لو لم يكن في كلها ، ومرجع هذا التقديم إلى
تخصيص حجية الظواهر بغير هذا الفرض الذي
الصفحه ٣٩١ : (١).
(١) الظاهر أنّه
أراد الإجماع في الرواية لا الفتوى ، ومثل هذا الإطلاق كان شائعا في الصدر الأول ،
وعليه يحمل ما
الصفحه ٤٣١ :
الأخبار التي
بأيدينا في هذا الزمان لا يدل على عدم وجوده في ذلك الزمان ، بل لعل هذه الأخبار
صارت
الصفحه ٤٥١ :
الامتثال وإن كان نفس التكليف سببا لإيجاد القدرة للمكلّف عند العمل.
وبهذا يجاب عن
الإشكال المعروف في تعلّق
الصفحه ٥٠١ :
وكتبه في الطومار
إلّا أنه عرض عليه المحو ومع ذلك لم يأت بذلك الشيء ، فلا يلام المولى على عقابه
الصفحه ٥١٧ :
وأيضا يختلف ثبوت
انسداد باب العلم عند الفقهاء باعتبار اختلاف مذاهبهم في الأصول المقررة في الشرع
الصفحه ٥٢١ :
حصول العلم في
الوقائع تدريجا لا ينافي العلم الإجمالي بخلافه في بعضها كما نشاهد بالوجدان أنّا
نعلم
الصفحه ٥٣٠ : ما يكون ثابتا بحكم العقل من الاستلزامات بل المستقلات
أيضا ، وبعبارة أخرى منصرفة إلى الأدلة الواردة في
الصفحه ٥٣٩ : على القاعدة الكلية بحيث لو ثبت وجود تكليف حرجي كان مخصّصا للقاعدة ،
وإلّا فتحقق الإجماع في بعض صغريات
الصفحه ٥٥١ :
وقريب من الجواب
الأخير ما قيل من أنّ العسر والحرج في الأمور إنما يختلف باختلاف العوارض الخارجية