الصفحه ٥٢٥ :
سلّم كونه إجماعيا
فهو في غير حال الانسداد فظهر فساده.
قوله
: ومما ذكرنا ظهر صحة دعوى الإجماع
الصفحه ٥٢٦ :
الذي أضفناه على
الوجوه المذكورة في المتن وحاصله : أنّ الرجوع إلى أصل البراءة لا يتأتى في جميع
الصفحه ٥٣٤ :
قطعا.
وأما في الأصول
فالظاهر هو الاحتمال الثاني لأنّ موضوع أدلة الأصول هو الشاك بعد الفحص
الصفحه ٥٤٣ :
ومنها : قوله
تعالى في أواخر سورة الحج : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ
حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ
الصفحه ٥٥٥ :
كونه ناظرا إلى
المحكوم ومفسرا له ، وكذا لو كان الحاكم في نفسه أضعف من المحكوم لكن يكون أقوى
الصفحه ٥٦٠ :
صح له الأمر بكل
واحد منها على وجه التعيين.
ولا يخفى ما فيه ،
إذ الإشكال بعد باق لأنّه أمر
الصفحه ٥٨٣ :
وتكون موهومات
التكليف في نظره قليلا فيحتاج في رفع العسر إلى ترك الاحتياط في جميع الموهومات ،
وربّ
الصفحه ٥٨٤ :
والحرج فحينئذ
يترك الاحتياط ، وهذا نظير ما يقال إنّه لو علم المصلي قبل الصلاة بعجزه عن القيام
في
الصفحه ٥٨٧ :
القطعية في الشبهة
غير المحصورة ، لأنّ العلم فيها ملغى وبحكم عدم العلم وسيأتي في محلّه أيضا
الصفحه ٥٩٢ :
قوله
: بل وكذا العلم الإجمالي بوجود غير الواجبات والمحرمات في الاستصحابات المطابقة
للاحتياط يمنع
الصفحه ٦٠٥ :
للاحتياط الذي
بنينا الكلام عليه.
الثاني : أن يؤخذ بالأمارات
غير المتعارضة مطلقا ويعمل في
الصفحه ٦٣٠ :
عليه :
أوّلا : ما أورده
المصنف على صاحب الفصول في رابع اعتراضاته عليه ومحصله : وجوب الاحتياط
الصفحه ٦٣٤ :
في مشكوكات
الاعتبار وموهوماته مخصصات ومقيدات وقرائن علمنا أنّ الأمور المذكورة موجودة في
الطائفتين
الصفحه ٦٣٥ : بخصوصه ، ثم نرجع إلى تقرير الحكومة
ونعمل بمقتضاه (١).
قوله
: ولكن فيه أنّ قاعدة الاشتغال في مسألة العمل
الصفحه ٦٥٦ :
الوجوب بالاستصحاب
لا يتأملون في وجوب تحصيل جميع الشرائط والمقدمات التي شك فيها من جهة الشك في