الصفحه ٥١٢ :
هذا الكلام ناظر إلى عدم رفع الأحكام ظاهرا الذي يعبر عنه بالتنجّز ، لكن في
الجملة بمعنى لزوم تعرضها
الصفحه ٥١٨ : أو العملي كما ترى ، كيف وجملة من أعاظم علمائنا
يدّعون انفتاح باب العلم ، وأما الإجماع التقديري الذي
الصفحه ٥٢٢ : بالخلاف في جملة المجموع غير منجز للتكليف ، وقد
مرّ تحقيق ذلك في تحرير المقدمة الأولى.
ونظير السؤال
الصفحه ٥٣٦ : إمكانها وهو موضوع قاعدة الحرج.
المطلب الثاني :
فيما استدل به لإثبات أصل القاعدة في الجملة ولو بالنسبة
الصفحه ٥٣٧ : بقبح التكليف بما يوجب اختلال نظام أمر المكلف
انتهى (١). ولا يخفى أنّ هذا الوجه يثبت القاعدة في الجملة
الصفحه ٥٤١ :
لرفع تكليف ما لا يطاق ، وإن حمل عدم وجدان الماء على عدم التمكن منه على ما
اختاره جملة من الفقهاء يكون
الصفحه ٥٥٦ : ليست في النافلة ، أو على أنّه لم
يجعل حكم في سهو النافلة أصلا ، لا تلك الأحكام المجعولة للسهو في الجملة
الصفحه ٥٥٨ : كان لزوم العقد حرجا نوعا كما يحكم بالخيار بقاعدة الضرر ، بل جملة ما حكموا
فيه بثبوت الخيار لأجل الضرر
الصفحه ٥٦٠ : الحرج فلا يشمل ما إذا تحقق الحرج باعتبار جملة من
التكاليف.
وفيه : منع ، إذ يصدق في هذا الفرض أيضا
ثبوت
الصفحه ٥٨٥ : الاحتياط فيه أعني موارد الظن
مطلقا أو في الجملة إلى الاحتياط انتهى (٢).
وثانيا : أنّ
احتمال سقوط حكم
الصفحه ٥٨٩ : بأنّها منتجة للظن في الجملة لا تنتج حجية الظن المطلق
مطلقا بحيث يكون مخصصا
الصفحه ٥٩١ : والمقيدات
أنّ العلم الإجمالي يصير تفصيليا بعد وجدان جملة من المخصصات والمقيدات بحيث يزول
العلم الإجمالي
الصفحه ٦٠٢ : الجواب الأول.
قوله
: وثالثا سلّمنا نصب الطريق ووجوده في جملة ما بأيدينا من الطرق الظنية من أقسام
الخبر
الصفحه ٦٠٣ : المخالف فهو فيما نحن فيه ساقط عن الحجية ، لأنّا
نعلم إجمالا بوجود الدليل المخالف له في جملة ما هو معلوم
الصفحه ٦١٢ : التعميم والإهمال.
قوله
: وهذا المقدار لا يثبت إلّا وجوب العمل بالظن في الجملة (١).
(١) التحقيق عدم