الصفحه ٣٣١ :
قوله
: الأول أنّه ربما يتوهّم بعض أنّ النزاع في حجية ظواهر الكتاب قليل الجدوى (١).
(١) هو
الصفحه ٣٤١ : وعلم العبد بسقوط بعض الكتاب وتغيير بعض آخر لعوارض
يتوقف عن العمل بالباقي بعد احتمال كون الساقط دخيلا في
الصفحه ٣٢٦ : ادّعى انقلاب هذا الأصل
الأوّلي بواسطة الأخبار المانعة إلى عدم جواز العمل بالظواهر في الكتاب والسنّة
الصفحه ٣٣٧ : بالوجهين
إلى ما حرّره مفصلا في باب الحيض من كتاب الطهارة (٣) وفي خيار الغبن من كتاب المكاسب (٤) وفي عاشر
الصفحه ٣٥٢ :
بالقرائن
المنفصلة.
الثالث : تطرّق
انفصال القرائن المتصلة حين الخطاب بالعرض بواسطة التقطيع في
الصفحه ٣٥٣ :
الكتاب والسنّة من
كلام أغلب أهل المحاورة في كل لسان ، وأما بالنسبة إلى ما نحن بصدده من ظواهر
الصفحه ٥٢٤ : وفرضنا عدم حكومة أحدهما على الآخر في عقله.
وأما الدليل
النقلي على البراءة من الكتاب والسنة فيعارضه
الصفحه ٤٧٤ : يشمل ما نحن فيه ، لأنّ أهل الذكر المسئول عنهم خصوص
أهل الكتاب بقرينة السياق وقول المفسّرين ، والمسئول
الصفحه ٤٨٧ :
نقطع ببقاء
التكليف إلى يوم القيامة إلى آخر ما ذكره في المتن بعين عبارته ، وحينئذ يسقط ما
أورد
الصفحه ١٦ : مواضع عديدة من الكتاب أنّ الأصول الأربعة مختلفة
المورد لا يجري اثنان منها في مورد واحد ، سواء كانا
الصفحه ١١٦ :
القسم الثاني مما ينتهي إلى موادّ بعيدة من الاحساس وتحصل فيه كثرة الخطأ فلا يحصل
منه علم ولا اعتقاد ، كما
الصفحه ٢٠٠ :
عن المصنف في كتاب المكاسب (١) مدفوعة بأنّ العلم الإجمالي بتصرّفه في الحرام يمنع عن هذا
الحمل ، لأنّ
الصفحه ٣٦٦ : النظر عن الاختلالات الواقعة في
خصوص ألفاظ الكتاب والسنّة على ما سبق ، وإن كان شكّ فمن جهة تلك الاختلالات
الصفحه ٢٢٨ : ءُ
إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ)(١) وغيره ممّا ذكره السيد المراغي في كتاب العناوين (٢) وغيره في
الصفحه ١١٧ : الأخباريون فيها بالأخبار والأصوليون بحكم
العقل أو ظاهر الكتاب ، فما ذا يصنع الأخباري في غير تلك الموارد مما