الصفحه ٣٩٨ : للنزاع الذي نحن بصدده في هذا المقام ، بل النزاع هنا في
أنّ الشهرة المجردة هل هي حجة بالخصوص كظاهر الكتاب
الصفحه ٣٤٩ :
قوله
: وفيه ما لا يخفى (١).
(١) لأنّ غايته أن
تصير حجية ظواهر الكتاب علميا لا أن تصير الظواهر
الصفحه ٤٣١ : ) المخالفة لظواهر الكتاب ، فيه أنّ وضع الأخبار المباينة
بالكلية ودسّها في كتب أصحاب الأئمة (عليهمالسلام
الصفحه ٣١١ :
في الكتاب العزيز
هو المعصومون لا غير ، وفي غيره من الأخبار المشافهون المخاطبون لا غيرهم ، ولعلّ
الصفحه ٣٥١ :
بالتفصيل المذكور
لينتج عدم حجية الظواهر بالنسبة إلينا مطلقا ، فلا بدّ في ردّ هذا التفصيل من دليل
الصفحه ٦٥٥ : ،
وتتمة الكلام ستأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وأما قضية الشهرة
المانعة عن حجية الشهرة ونحوها مما يكون
الصفحه ٢٣٨ : الكتاب هكذا : أنّ الشك في
مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بالعموم ، ويمكن أن يقال : إنّ ما نحن فيه من قبيل
الصفحه ٥٣٩ : ء والغسل والانتقال إلى التيمم في
الجملة بالنص والإجماع ، وأين هذا من الإجماع على القاعدة.
وأما الكتاب
الصفحه ٣٨٣ :
المتغلّبين لم يقدح في أصل وجوبه ، كما أنّ استتار إمامنا الثاني عشر (صلوات الله
عليه) لأجل المانع المذكور غير
الصفحه ٣٨١ : له سوى واحد أو اثنين من العلماء وأفتى هذا الواحد
أو الاثنان فيه بشيء ، كان ذلك حجة بعين التقريب
الصفحه ١٢٠ : يشير إليه قوله في آخر كلامه : وهو الفطري
الخالي عن شوائب الأوهام الذي هو حجة من حجج الملك العلّام ، إلى
الصفحه ٣٧٩ :
قوله
: الأمر الثاني أنّ الإجماع في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له وهو
الأصل لهم
الصفحه ٣٥٧ : .
الثاني : أنّ
المستفاد من الخبر وجوب العمل بما يفيده الثقلان واقعا لا ما ظنّ بإفادتهما له ،
ولازمه تحصيل
الصفحه ٤٤٣ :
الوجه نظر من أجاب عنه بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع
الاعتبار كما حكاه المصنف في
الصفحه ١٤٥ : إمامهم ورئيسهم
ليكون حجة على غيرهم.
ومما يكاد يوجب
القطع بعدم اعتبار قصد الوجه أنّه ليس في الكتاب ولا