الصفحه ٤٥٨ :
عدم جواز نقض
اليقين بالشك ، وبهذا التوجيه ناسب ذكر المثال في عداد النقوض المذكورة في الجواب
الأول
الصفحه ٦٠ : جعله قسيما للقطع الطريقي
سابقا ومثّل له بالأمثلة السابقة على قسمين ، وذلك واضح.
الصفحه ١٦٣ :
الشبهة البدوية لو
أتى بالمحتمل بداعي امتثال أمر الله على تقدير ثبوت الأمر واقعا ، ولا ريب في
الصفحه ١٧١ : التوجيه
مجرّد احتمال لا يلتزمه المصنف ولا غيره في شيء من الأمثلة سوى صاحب الحدائق (رحمهالله) (٢) في
الصفحه ٣٤٧ :
الأمثلة الشرعية سهل ، لأنّ الإشكال فيها مبني على مقدمات شرعية تعبّدية يمكن
التزام التخصيص أو التقييد في كل
الصفحه ٤٥٧ : إلى قوله ... بالأمثلة المجمع عليها ، على قوله : بقي الكلام في
جواب ...].
الصفحه ٦٢٧ : هذا المرجح ، إلّا أنّ ما يبعّد حمل كلامه على هذا
المعنى الأمثلة التي ذكرها تقريبا لمرامه ، فإنّه يبعد
الصفحه ١٧٠ : مقدّمة مسألتنا هذه يجري في بعض الأمثلة مثل مسألة اقتداء أحد واجدي المني في
الثوب المشترك بالآخر بأن يقال
الصفحه ٢٨٢ : الصلاة ونحوه
من أمثلة القطع الموضوعي ، كما أنّه قد يؤخذ التكليف غير مقيّد بالقدرة كما نقول
به في
الصفحه ٦٦١ : مختاره في تقرير دليل الانسداد فلا كلام ، وإلّا فقد عرفت ما
يرد عليهما هذا ، مضافا إلى ما يرد على أمثلة
الصفحه ٣١٥ : بانضمام تفسير العترة حجة يجب التمسك به ، وبأنّ المراد من التمسك
الاحترام البليغ في مقابل تحريف الكتاب
الصفحه ٣١٣ : الله (صلىاللهعليهوآله) لم يستخلف أحدا فقد ضيّع من في أصلاب الرجال ممن يكون
بعده ، قال : وما يكفيهم
الصفحه ٣١٢ : الكتاب (١).
(١) ربما يظهر من
بعضهم عدم حجية الكتاب مطلقا من دون تفسير المعصوم (عليهالسلام) من غير فرق
الصفحه ٣١٧ :
الثاني : أنّ
إعجاز القرآن الذي هو العمدة في إنزاله موقوف على كون الظواهر مرادا منه بدون
انضمام
الصفحه ٣٢٧ : مُتَشابِهاتٌ)(٣).
(٣) هذا دليل ثان
على عدم حجية ظواهر القرآن لا ربط له بالأخبار المانعة عن تفسير القرآن