الصفحه ٥١٧ : ، فنحن
بحمد الله لم ينسد علينا باب الظنّ الخاص ، لأنّ الخبر الموثوق الصدور الذي نقول
بحجيته يكفينا في
الصفحه ٦١٣ : فكما أنّ حجية العلم لا يفرق فيها بين الأسباب
المورثة له في نظر العقل ، كذلك الظن ، إذ العقل لا يرى في
الصفحه ٢١٥ :
تأويله وإرجاعه
إلى ما ذكر.
قوله
: إلّا أنّه حاكم عليه لا معارض له فافهم (١).
(١) يحتمل أن
الصفحه ٢٩٦ :
الزمن الثاني
كجريانه في الزمن الأول بعينه فحكم الزمن الثاني معلوم بالدليل لا بالأصل ، فهذا
حقّ
الصفحه ٣٤٠ :
إلى عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) في إثبات اللزوم عدم جواز الرجوع إلى عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
الصفحه ٤٢٦ : الشديد من المحدّثين ، يحصل القطع بأنّ هذه الأخبار المودعة
في الكتب المعروفة المزبورة صادرة عن الإمام
الصفحه ٥٠٨ : ءة والاحتياط لم يجتمع في واحد من التقديرين وفي دليل
واحد كما اجتمعا في دليل الانسداد فظهر بهذا ما في :
قوله
الصفحه ٥١٦ :
على ما هو مختاره كما سيأتي بيانه في المتن ، وسيأتي هناك أيضا أنّ نتيجة دليل
الانسداد حجية الظنّ
الصفحه ٦١٥ : أصلا أو
نصب الظن أو غيره ، فيحكم العقل بأرجحية الأخذ بالظن في الظاهر وجعل العمل مطابقا
له.
وبذلك يظهر
الصفحه ٦٣٨ :
قوله
: فقد عرفت شناعته (١).
(١) يمكن أن يكون
إشارة إلى ما ذكره سابقا من أنّ دعوى الإجماع في مثل
الصفحه ٦٤٨ :
الشهرة بخبر
الواحد الضعيف المظنون عدم حجيته فإنّ البحث آت فيه كما لا يخفى ، فما في المتن من
أنّ
الصفحه ٩٢ : بحرمة العصيان في المعاصي الحقيقية ،
فلا يقال إنّ فعل الزنا مثلا حرام شرعيّ وعنوان العصيان الذي يحصل به
الصفحه ٢٠٤ :
سابقا كذلك حاكمة على الأخبار المقررة له ، لأنّها إرشاد إلى الحكم العقلي لا تزيد
على ذلك.
وفيه نظر
الصفحه ٢٣٥ : ) بأنّ حكمه بالتخيير في مسألة الجهر والإخفات من جهة ما
ورد أنّ الجاهل بالجهر والإخفات معذور فيه.
قوله
الصفحه ٢٣٩ :
قوله
: وأما التناكح فيحرم بينه وبين غيره قطعا (١).
(١) يمكن
الاستدلال له بوجهين :
أحدهما : ما