الصفحه ٢٧ : في كثير من الموارد بل بما يحصل
له بالأسباب الظاهرية ، وقد ورد عنه (صلىاللهعليهوآله) «إنّما أقضي
الصفحه ٣١ :
مخالفا لحكمه
الواقعي حتى يحصل التناقض بينه وبين الحكم الواقعي بل أبدع له أن يعتذر إلى الشارع
فيما
الصفحه ١١٩ :
الثالث : مسألة
إنشاء الله تعالى للنبي (صلىاللهعليهوآله) أو الإمام (عليهالسلام) فإنّهم حكموا
الصفحه ١٨٨ : البراءة أو جميعها شاملة
للمقام ، فإنّ كل واحد من أطراف المعلوم بالإجمال شيء حجب الله علمه فهو موضوع
الصفحه ٥٧٢ : رفع اليد عن الأصول بالظن.
نعم خصوص ما أقحم
المصنف في الأدلة الناهية من قوله تعالى : (قُلْ آللهُ
الصفحه ٦٦٩ : لا يحصل لهم داعي إطاعة الله في أوامره ونواهيه
الصفحه ٣٩٠ : من السلف هو
هذا الوجه ، ويشهد له شواهد موجودة في كلماتهم ، وظنّي أنّ الاعتراف بمسامحتهم في
دعوى
الصفحه ٤٥٩ :
في الأحكام ، فلو
شمل المفهوم حجية خبر العادل في الأحكام كان ذلك الحكم فرض النبي
الصفحه ٣٤ :
بنفسه طريقا ويلزم
جعله طريقا مثل الأول ولا بدّ في إثباته من دليل آخر ، ثم ننقل الكلام إلى هذا
الصفحه ٩٨ :
الأمر إرشادي ،
وإن كان الغرض أنّ إطاعة الوالدين محبوب للامر مطلوب له كما هو ظاهر الأمر بحيث
يصحّ
الصفحه ٢٧٤ : ء الحكم
الواقعي في حقه فيلزم التكليف بالمحال او اجتماع الضدين وكلاهما محال ، أو بدونه
فيلزم أن يكون العمل
الصفحه ٣٩٥ :
قوله
: ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول (١).
(١) لا يخفى أنّ
ناقل تواتر الخبر
الصفحه ٤٢٨ :
جعفر (عليهالسلام) ، وكذا قوله «لم أقله» في النبوي (صلىاللهعليهوآله) و «لا يصدق علينا» في حديث
الصفحه ٤٥٢ : عليه حكمه وهو وجوب
التصديق له أيضا ، وكذا بالنسبة إلى خبر الصدوق وأبيه وهكذا.
وأما الثاني أي
الجواب
الصفحه ٤٧٠ :
في المتن ، وهو
نظير قوله تعالى : (فَقُولا لَهُ قَوْلاً
لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى