الصفحه ١٥٠ : الشارع ، لأنّا نعلم أنّه لا مانع له من بيان أغراضه
بالنسبة إلى ما اعتبره في المأمور به أو في طريق
الصفحه ١٧٩ :
الواقعي في البين ، ولمّا لم يمكن كلاهما لزم أحدهما بحكم العقل كما في الشبهة
المحصورة إذا تعذر الاجتناب عن
الصفحه ٣٠٨ : : بناء
العقلاء كما قرّره في المتن وهي حجة مخرجة له عن أصالة حرمة العمل بالظن. ولقائل
أن يقول : إنّ حجية
الصفحه ٤٥٤ : فردية بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها
الآخر لا وجه له ، لما مرّ في الوجه الأول من إمكان ذلك وعدم
الصفحه ٦١٧ : التي لم يعنونها إلّا بعض متأخري
المتأخرين تخرص بعيد مستبشع كما ذكر المصنف ذلك في رد بعض من لا خبرة له
الصفحه ٦٧٧ :
الوجوب أو بيّن له
غيره» وجها واحدا والأمر سهل فافهم.
قوله
: فنقول : قال في باب التقليد بعد ما
الصفحه ٢٠٦ : البدوية معها أيضا ، وقد عرفت أنّه لا شاهد له سوى
الشهرة التي لا حجية فيها.
فإذن الأقوى جواز
المخالفة
الصفحه ٢٨٠ : محصّل له ، لأنّ كون العلم شرطا لتحقّق
الحكم أو سببا لا يؤثر في الانتزاع العقلي ، فكما ينتزع العقل من
الصفحه ٤٥٦ : فيه بحاله لا نعرف له مدفعا ، فتسقط المراسيل عن الحجية من هذا
الوجه يعني بالنسبة إلى مفهوم آية النبأ
الصفحه ٥٤٩ : قوله سبحانه : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(١) فلا يحكم بخلافه إلّا أن يوجد له مخصص
الصفحه ٥٦٥ : الأخر مما يتعلّق بالقاعدة في
المورد المناسب له مما تعرض له المتن وغيره.
قوله
: والمفروض أنّه ليس في
الصفحه ١٠٣ :
قوله
: وقوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا ما فِي
أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ
الصفحه ٤١٣ :
واليقينات
بالشبهات الركيكة الباردة كبعض الصوفية (خذلهم الله) وقد يكون الإنكار في المتواتر
الصفحه ٥٣٣ :
يرى انسداد باب العلم مع بقاء التكليف هو الاحتياط لو لم يمنع منه مانع ، فإذا كان
الاحتياط حرجا في نفسه
الصفحه ٦٠٣ : المخالف فهو فيما نحن فيه ساقط عن الحجية ، لأنّا
نعلم إجمالا بوجود الدليل المخالف له في جملة ما هو معلوم