الصفحه ٤٠٢ : المؤمنين (صلوات الله عليه) في نهج البلاغة : «والزموا السواد
الأعظم فإنّ يد الله على الجماعة ، وإياكم
الصفحه ٤٧٨ :
قوله
: فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا (١).
(١) لم يبين وجه
الملازمة في هذه المقدمة ، ويمكن أن
الصفحه ٥٦١ :
المحقّقين في مشروعية الفعل الحرجي التفصيل بين ما جعل له بدل على تقدير بلوغ حد
الحرج كالتيمم بالنسبة إلى
الصفحه ٦٠٤ :
الاحتياط في
المسألة الفرعية فيما كان الأصل فيه الاحتياط كالتكليف المردد بين المتباينين لعدم
جواز
الصفحه ١٣٠ :
وأمّا من خرج ظنه
عن العادة بمعنى أنّه يحصل له الظنّ في مقامات يحصل لغيره القطع من عين تلك
الأسباب
الصفحه ٢٥٨ : .
وبعبارة أخرى أن
تكون له مندوحة عنه ، وما نحن فيه ليس كذلك ، بل يكون الاجتماع امريا لا مأموريا ،
فالوجه هو
الصفحه ٦٣٦ : ، لأنّ الاحتياط في المسألة الأصولية أعني أخذ الأمارة لاحتمال
كونها حجة لا معنى له إلّا تطبيق العمل عليها
الصفحه ١٦٢ : ، لأنّ القدر المسلّم مما يشترط
في صحّة العمل أن يأتي به بداعي أمر الله ولو لم يعلم بحصول المأمور به
الصفحه ٥٤٣ :
ومنها : قوله
تعالى في أواخر سورة الحج : (وَجاهِدُوا فِي اللهِ
حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ
الصفحه ٥٦٠ :
صح له الأمر بكل
واحد منها على وجه التعيين.
ولا يخفى ما فيه ،
إذ الإشكال بعد باق لأنّه أمر
الصفحه ٦٣٠ : بكل ظن سواء كان مثبتا للتكليف أو نافيا له موافقا للأصل الجاري
في خصوص المسألة أو مخالفا ، بيانه : أنّه
الصفحه ١٤١ : .
وحكي عن بعض
الأساطين هنا كلام لا بأس بإيراده : وهو أنّ اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان
يناسب إحداهما
الصفحه ٢٣٧ :
شك الخنثى إلى
الشك في مصداق المخصص فلا يجوز التمسك بعموم العام.
ويمكن أن يجاب عن
الأول بأنّ حذف
الصفحه ٢٩٩ : العلم (١).
(١) يريد به كما
صرّح في غير موضع أنّ العقل يلاحظ جميع خصوصيات الموضوع مما له دخل في ثبوت
الصفحه ٦٥١ : جميعا وتمكن من إكرام أحدهما ، فحكمه ترجيح
الأهم منهما لو كان أحدهما أهم وإلّا فالتخيير ، وهذا لا ربط له