الصفحه ٦٦٣ : به ، والقسمان وإن كانا من مسائل أصول الدين في الاصطلاح إلّا أنّ ما
يكون منها أصلا للدين وعمادا له
الصفحه ٣٢ : الواقعي حتى يناقض ذلك الحكم الواقعي الثابت له.
نعم ، قد يقال :
بأنّه يلزم التناقض في اعتقاد المكلّف
الصفحه ٢٥٩ : مقيّدا بالعلم
فلا يلزم شيء من تحليل الحرام وعكسه ، أو يكون له حكم في الواقع وحينئذ إمّا ألا
يكون له حكم
الصفحه ٢٦٣ : بمؤدّى الأمارة وذلك حكمه في الواقع ،
والجاهل لم يجعل له حكم أصلا ، ولازم ذلك أن تكون الأمارة محدثة للحكم
الصفحه ٢٤٠ : اليمين انتهى ، الظاهر أنّه أشار بالعبارة الملحوقة إلى ما هو التحقيق
عنده من أنّه لا معنى لإجراء الأصل في
الصفحه ٨ : اللّازم في كل مسألة إمّا أن يحصل له دليل قطعيّ للحكم أو دليل
غير قطعيّ او لا يحصل له دليل أصلا ، والمراد
الصفحه ٧٦ :
للمولى وجرأة عليه وتمرّدا له في تكاليفه وعدم المبالاة بشأنه ، وهذا هو القبيح
الصدوري الذي قد مرّ آنفا
الصفحه ٣٠٣ : على الأول حكم
الله بمقتضى كونه كالقطع حجة ولو في خصوص حال الانسداد بخلاف الثاني فإنّ مؤدّاه
أحد
الصفحه ١٥٨ : الشرع بوجوب شيء سوى المأمور به الأوّلي مستقلا فلا
ربط له في تحصيل ذلك الغرض بل له غرض آخر ، ومخالفة
الصفحه ٥٨٢ :
ومنها : أنّ رعاية
حقوق الناس سيما ما كان متعلقا بالنفوس والأعراض أرجح من رعاية حقوق الله على ما
الصفحه ٢٠٧ : » إلى آخره أيضا مختصّ بالشبهة التحريمية ، ومثل «ما حجب الله
علمه عن العباد» إلى آخره و «الناس في سعة ما
الصفحه ٦٥٤ : الشرعي وموضوعه ، فلا يوجد في الخارج إلّا محكوما ، والمفروض أنّ الشك
المسببي أيضا من لوازم وجود ذلك الشك
الصفحه ١٥٩ : يأتي فيه أيضا ، وقد أطنبنا الكلام في هذا
المقام لكونه من مزالّ الأقدام عصمنا الله تعالى من الزيغ والزلل
الصفحه ١٧٢ : شبهة بدوية يحكم فيه بالبراءة ، فليس هناك علم تفصيلي ولا
إجمالي ببطلان صلاته.
قوله
: وكذا من حلّ له
الصفحه ٢٠٨ :
المذكور ، وهذه
الدعوى في محلّه.
نعم ، لو تمسّك
بحديث الرفع على رفع المانعية بناء على عدم