الصفحه ٣٧٨ : ، وإن لم يكن متفطّنا له فالأمر واضح ، ففيما نحن فيه قد يقال : إنّ مدّعي
الإجماع لم يخبر إلّا بنفس
الصفحه ٦٦٨ : المصنف في خلال ما
يذكره ممّا يدل على اعتبار المعارف في الإسلام والإيمان كخبر أبي بصير عن أبي عبد
الله
الصفحه ٧ : والمولى الأفخم الأعظم حجّة الإسلام والمسلمين آية الله في
العالمين السيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
الصفحه ١٧٥ : سوى إتيان المأمور به كيف ما اتّفق ، بل المراد من الالتزام هو
التديّن بالحكم والتمكين والتسليم له في
الصفحه ٥٢٨ : : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ)(١) وقوله : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا
الصفحه ٢٧٣ : كافرا وفاسقا ،
لأنّ ما حكم به غير ما أنزل الله والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدّم.
وفيه أوّلا : أنّه
الصفحه ٥٥١ :
وقريب من الجواب
الأخير ما قيل من أنّ العسر والحرج في الأمور إنما يختلف باختلاف العوارض الخارجية
الصفحه ٥٣ :
وهناك إشكال آخر :
وهو أنّ أدلّة حجيّة الأمارات لا تشمل ما نحن فيه بوجه ، إذ من الحق المحقّق في
الصفحه ١٤٩ : ، لأنّ مرادهم على ما يستفاد من كلامهم أنّ كلّ عمل يوجد في الخارج يشترط في
صحّته قصد وجه ذلك العمل مقارنا
الصفحه ٥٦٢ :
ويمكن استظهار ما
ذكرنا من بقاء الرخصة في إتيان الفعل الحرجي من جهة دلالة نفس أدلة الحرج من كلام
الصفحه ٣٢٣ :
أوجب فيه الاحتياط
وترتيب حكم العلم بالنسبة إلى الأطراف الباقية.
وإن أريد أنّ مناط
جريان حكم
الصفحه ٥٤٠ : جملة من الأخبار وسيأتي
بعضها ، والإصر هو العسر والمشقة كما سبق.
وفيه : أنّ الإصر
له معان منها المشقة
الصفحه ٣٢١ : الفعلي بالمحرمات الواقعية إلّا أنّ من المقرر في الشبهة المحصورة كما
سيجيء إن شاء الله تعالى أنه إذا ثبت
الصفحه ١٨١ : مخيّرا
تكليف أيّ تكليف.
وثالثا : أنّ
التوقّف في الحكم الفعلي الظاهري لا معنى له ، بل لا بدّ للفقيه أن
الصفحه ١٨٣ :
التخيير
الاستمراري ، لأنّ مفاد الآية لا يزيد على رجوع غير العالم إلى العالم في الجملة ،
وليس