الصفحه ٥٤٤ : الأنبياء وذلك أنّ الله تعالى كان إذا بعث نبيا قال له
اجتهد في دينك ولا حرج عليك وأنّ الله تعالى أعطى أمتي
الصفحه ٤٠٩ :
والخطب الأعظم في
تحقيق موضوعه كما تعرّض له المحققون من أهل المعقول والأصوليين ، قالوا : إنّه
الصفحه ٥٤٥ : يسار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الماء في الإناء ،
فقال : لا بأس
الصفحه ٢٦٦ : فيها واحد يعني أنّ المصيب قد أدى ما كلّفه الله تعالى في الواقع والمخطئ
قد خالف تكليفه المجهول له ، وإن
الصفحه ١٢٧ :
دلالة وليّ الله (عليهالسلام) التي هي المقصود بالذات كما هو مبنى الاستدلال ، ومن
تأمّل في الرواية
الصفحه ٢٢١ : إدخال له بالتسبيب ، فيدور الأمر بين الدخول
المحرم أو الإدخال المحرم ، فيكون من قبيل الاحتمال الثالث في
الصفحه ١١٠ : ، أي ابن في قلبك على خطأ عقلك بناء لا أصل له ، نظير التشريع في
عكسه ، فكما أنّ المشرّع (لعنه الله) يبني
الصفحه ٣٠ : كالجهل والعجز بعينه ، فكما أنّ العاجز أو الجاهل في حال عجزه أو جهله لم
يجعل له حكم سوى حكمه الواقعي وكان
الصفحه ٢٤٦ : ثبوت
أصله بالقطع والأدلة القطعية ، مضافا إلى ما ذكره في الفصول من أنّ الدواعي في
الإخبار عن الله كاذبا
الصفحه ٢٧٦ : بما نحن فيه على التحقيق ، لأنّ معناه أنّ كل شيء
لم يرد من الشارع فيه حكم فهو مطلق لا حكم له حتى يرد
الصفحه ٦٦٥ :
علم له أصلا بل كان غافلا أو صارفا نفسه عن العلم بهذه الأمور أو علم بخلاف ما هو
في نفس الأمر ، وإن كان
الصفحه ١٩٩ :
مثل «ما حجب الله
علمه فهو موضوع عنهم» (١) و «رفع ما لا
يعلمون» (٢) و «كل شيء مطلق
حتى يرد فيه نهي
الصفحه ٢٩٧ : من لا دليل له وحكمه الرجوع إلى الأصل.
وبالجملة : ليس
العمل بالأصل في عرض العمل بالدليل أو الظن بل
الصفحه ٤٠٧ : .
وأورد في الفصول (١) على التعريفين جميعا بصدق الحدّ مع قلّة المخبرين كما إذا
كانوا ثلاثة أو أربعة وحصل
الصفحه ٢٧٢ : :
الأول : أنّ الله
تعالى أخبر بكفر من لم يحكم بما أنزل الله وفسقه في قوله :
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
بِما