الصفحه ٤٩٨ :
الظن وترتيب أثر
الاحتمال المحض على المظنون.
قوله
: توضيحه : أنا قدّمنا لك في تأسيس الأصل في
الصفحه ١٠٨ : فيما يكون كاشفا محضا مخالف لما أسند إليهم في أوّل الكتاب في مقام تقسيم
القطع إلى الطريقي والموضوعي من
الصفحه ٤٢٢ : العلمية ، بل يجري في الكتاب العزيز أيضا بالنسبة
إلى غير التقية فإنّها غير محتملة فيه
الصفحه ٤٠ :
يعبّر ب : كل
مظنون الخمرية يجب الاجتناب عنه كما في المتن.
نعم ، قد يشكل
الأمر بناء على مذهب من
الصفحه ١٦١ : (رحمهالله) في أوائل كتاب الطهارة (٢) اختيار الأول قائلا : إنّه لا يخلو دعوى مشروعية زيادة
الصلاة كما ذكر
الصفحه ٦٢٤ :
الانسداد كما مرّ نظيره في مسألة حجية ظواهر الكتاب في قبال من أنكرها للعلم
الإجمالي بورود منافيات الظواهر
الصفحه ٣٥٨ : المشافهة شاملا للمعدومين
أيضا تم إيراد المورد بقوله لا يقال ، وليس كذلك إذ لا يستفاد من الكتاب سوى أحكام
الصفحه ٣٠٦ : التي بناء العقلاء على اعتبارها ، لأنّها في مقام مذمّة أهل الكتاب
وغيرهم بالعمل بالظن وتقبيحهم على ذلك
الصفحه ٣٤٥ :
عرض نفي هذه
الشهرة نفسها ، لمكان هذه الشهرة التي تنفي نفسها وغيرها في عرض واحد بلسان واحد.
نعم
الصفحه ٦٩٠ : .......................................................... ٣٠٨
أدلة القول بعدم حجية ظواهر الكتاب........................................... ٣١٢
نقل كلام
الصفحه ٢٦٤ : واقعي يعاقب عليه ، والجاهل أيضا له حكم واحد لا يعاقب عليه.
وهذا الوجه أظهر
ما يتصوّر في القسم الثاني
الصفحه ٢٦٧ : ) أنّه قريب إلى القول بالتخطئة بل عينه ، وسيأتي ما فيه إن
شاء الله تعالى.
وعلى التقديرين
إما أن يقال
الصفحه ٨٣ : اختياره وهو التفضّل من الله ، وهذا القدر كاف
في الاستشهاد ، نعم ظاهر كلام المصنف أنّ الأمر غير الاختياري
الصفحه ٦١ : غياث أنّه «سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنّه له؟
قال
الصفحه ١٢٦ : أنّ الأعمال المذكورة في الرواية لو عملها المكلف استنادا
إلى مثل القياس ما كان له ثواب ، لا إذا استند