البحث في حاشية فرائد الأصول
١٨٠/٤٦ الصفحه ٦٦ : المتعلّق جزء الموضوع يصدق أنّ الحكم للمتعلّق في
الجملة ، ويراد بكون الظنّ موضوعا لحكم آخر مثل ما لو قال
الصفحه ٧٨ : مرّ هذا في
مقدمات المسألة مع جوابه وهو أنّ المستحيل اجتماع المثلين في موضوع واحد والموضوع
متعدّد هنا
الصفحه ١٣٢ :
للجاهل المركّب أيضا كما هو الظاهر ، ولا نسلّم وجوب إرشاد الجاهل بالحكم أو
الموضوع مطلقا ، والقدر المسلّم
الصفحه ١٧٨ : الحرمة ، لاختلاف موضوع الحكمين على ما قرروه من أنّ موضوع الحكم
الواقعي نفس الفعل أو الترك وموضوع الحكم
الصفحه ١٩٢ : لدخول المشتبه في حكم الغاية لا
المغيّى لزم عدم إجراء البراءة في الشبهة البدوية الموضوعية ، وينحصر مورد
الصفحه ٢٢٧ : مع بعض يرجع الشك إلى
الشبهة الحكمية لا الموضوعية ، لأنّ ميزان الشبهة الموضوعية أن يكون الشكّ من جهة
الصفحه ٢٦٦ :
الأصولية أو
الموضوعات ، إلّا أنّهم أجمعوا في الاعتقاديات على عدم التصويب ، بل قالوا إنّ
المصيب
الصفحه ٢٧٥ : وقد جهل به ، فهو موضوع
عنه من حيث العقاب عليه لا مطلقا ، وإلّا فلا معنى لرفع حكم العالم عن الجاهل
الصفحه ٢٨٢ :
والعقل والقدرة قد أخذت في موضوع المكلف شرعا ، وقد ثبت ذلك بالإجماع والنصوص
الدالة على رفع القلم عن فاقدها
الصفحه ٢٨٥ : اختلاف الموضوعات العرضية من أول
الأمر ، فالظانّ بالوجوب مثلا حكمه الوجوب والظانّ بالحرمة حكمه الحرمة
الصفحه ٢٩٠ : به بالنسبة
إلى الموضوعات بعد كشف الخلاف ، فلو قامت بيّنة على طهارة شيء أو حلّيته أو مملوكيته
لزيد إلى
الصفحه ٢٩٥ :
الحجية وموضوع
الاستصحاب ، إذ يصدق الشك في الحجية مسبوقا بالعلم بعدم الحجية ، فينبغي الحكم
بجريان
الصفحه ٣٤٨ : إلى الصوم المعهود في الشرع الذي يكون موضوعه الحاضر المختار الصحيح ،
فكأنّه نذر الصوم ما دام حاضرا
الصفحه ٣٧٤ : العدل (١).
(١) هذا بناء على
دلالة الآية على قبول خبر العادل في الموضوعات أيضا وهو الحق ، وأقوى ما يشهد
الصفحه ٣٧٧ : (١).
(١) وكذا يقبل
إخباره ، وبالجملة حجية قوله مطلقا في الأحكام والموضوعات بعين التقريب المذكور في
المتن ، بل