حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]

Name: حاشية فرائد الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي

قائمة الکتاب

البحث

البحث في حاشية فرائد الأصول

١٨٠/٣١

١٢ / ٣

الصفحه ٤٠ : حرام ، مع أنّ موضوع الحرمة في قوله حرّمت عليكم الخمر ، هو الخمر الواقعي لا الخمر التنزيلي ، فكيف يترتّب

الصفحه ٤٨ : المتعلّقة بالموضوعات ، وإن كان قد يطلق الأمارة في مقابل الدليل ويراد منه خصوص ما تعلّق بالموضوعات

الصفحه ٤٩ : كونه مكشوفا بالعلم ، وهذا يتصوّر على وجهين : أحدهما : أن يؤخذ مطلق الكشف في الموضوع فكأنّه قال

الصفحه ٥٣ : : أوّلا : أنّ كون الخمرية في المثال المذكور جزءاً للموضوع لحكم من الأحكام يكفي في كونها موردا للأمارة وإن

الصفحه ٦٩ : فيه تعدّد الموضوع مفروض فكيف يلزم ذلك المحال. والحقّ أنّ جعل الحكم المضادّ غير جائز ، لا لما

الصفحه ٢١٥ : يريد بذلك ردّ ما ذكره في وجه تضعيف الفرق بين الشبهة الموضوعية والحكمية ومحصّله : أنّ الأصل في الموضوع

الصفحه ٢٤٧ : أنّ محذور تحليل الحرام إمّا عدم جواز اجتماع الحكمين في موضوع واحد وإما لزوم القبح من نقض الغرض أو

الصفحه ٢٨٨ : الصور المتصورة الطريقية والموضوعية. فنقول : أما وجوه الطريقية الثلاثة أو الستة على ما ذكرنا فعدم

الصفحه ٢٩٧ : ، ولا ينافي ذلك كون حكمه الرجوع إلى الأصل على تقدير عدم الأخذ به ، لأنّه على هذا التقدير يدخل في موضوع

الصفحه ٤٢٤ : الاستنباط ، فإن جعل موضوع علم الأصول ذوات الأدلة فلا ريب في أنّه تندرج المسألة في الأصول ، إذ البحث عن

الصفحه ٤٣٦ : قوله : فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع (١). (١) التحقيق أن يقال إنّ مثل هذه

الصفحه ٤٤٨ : الأثر. ومحصّل الوجه الثالث : أنّ موضوع الحكم مقدّم عليه طبعا فلا يمكن جعل الموضوع بنفس الدليل الدال

الصفحه ٦٨٧ : فهرس الموضوعات الموضوع الصفحة القطع تقسيم حالات المكلف

الصفحه ٢٦ : موضوع حكم العقل في هذا القسم خاصّ وإلّا فحكمه ليس معلّقا في موضوعه ، إذا تمهّد ذلك فنقول : إن أراد

الصفحه ٦٥ : بل يحال إلى ما سبق ، سواء كان الظنّ مأخوذا على وجه الطريقية أو الموضوعية بقسميه. نعم ، يبقى شي

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)