معلومة بالإجمال كالجاهل القاصر.

الثالث : وجوب الرجوع إلى الاحتياط الكلي الموجب للقطع بالبراءة من جميع التكاليف الواقعية.

الرابع : وجوب الرجوع في كل مسألة إلى الأصل المقرر في تلك المسألة للجاهل.

الخامس : وجوب الرجوع إلى الظن الفعلي بالواقع أو بالطريق أو هما معا على الخلاف المذكور في محلّه.

السادس : الرجوع إلى الموهوم.

السابع : الرجوع إلى الامتثال الاحتمالي بأخذ أحد طرفي الشك في المشكوكات ، أو الأخذ بالاحتمال الموهوم أو المظنون لا من جهة كونه مظنونا بل من جهة أنّه أحد الاحتمالات ، ويحتمل أن يصادف الواقع وبه يحصل الفرار عن المخالفة القطعية في المظنونات.

الثامن : وجوب الرجوع إلى ما يحتمل كونه طريقا تعبديا إلى الأحكام الواقعية.

التاسع : وجوب التقليد والأخذ بفتوى العالم ولو كان من الأموات.

العاشر : الرجوع إلى القرعة بأن يعيّن المقدار المعلوم من الواجبات في محتملاتها بالقرعة ، وكذا المحرمات وهكذا.

إذا عرفت هذا فنقول :

المقدمة الأولى : العلم ببقاء التكاليف الواقعية ، وقد عرفت سابقا أنه يكفي الظن بالبقاء بل احتماله في هذه المقدمة ، إذ بضميمة باقي المقدمات يحصل ما