البحث في حاشية فرائد الأصول
١٨٠/١ الصفحه ٤٨٠ :
لمطلق الخبر عادلا
كان المخبر أو فاسقا ، واختصاص آية النبأ بحجية خبر العادل ، فكما يمكن تقييد
الصفحه ٤٥٢ : متغايران شخصا ، والاتحاد النوعي لا يضرّ مع فرض التعدد بالشخص ، ولم يلزم
شمول الآية لقول الشيخ مرتين بل مرّة
الصفحه ٤٧٩ : .
قوله
: ثم إنّ هذه الآيات على تقدير تسليم دلالة (٣).
(٢) الحق أنّ
النسبة بين مدلول آية النبأ وبين
الصفحه ٥٤٢ :
سبحانه بأنّ كل
تكليف يكون حرجا على المكلف لم يجعله.
والجواب : أنّ
الآية بصدد بيان أنّ التكاليف
الصفحه ٣٤٤ :
المتوهّم ، لأنّ
الآيات الناهية عن العمل بالظن كما أنّها تنفي حجية نفسها كذلك تنفي حجية غيرها في
الصفحه ٣٤٦ : آخران :
الأول : أن يقال
عليه كما أنّك ترفع اليد عن شمول دليل حجية الظواهر للآيات الناهية لأنّها تمنع
الصفحه ٣٧٤ :
قوله
: ومنه تبيّن عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية إذا قلنا بدلالة الآية على
اعتبار شهادة
الصفحه ٤٦١ : ء فتكون حجة بمقتضى الآية ، فتثبت بها حجية الخبر بأقسامها
الأربعة كما أراده هذا القائل.
وعلى هذا الوجه
الصفحه ٤٧٣ : الإيراد الثاني هنا أيضا فإنّه لو سلّمنا الإطلاق وأنّ الآية بصدد التعرّض
لوجوب القبول يستفاد منها وجوب قبول
الصفحه ٣١٤ : عليه) في ذيل احتجاجه على زنديق سأله عن آيات متشابهة في القرآن قال : «ثم
إنّ الله قسّم كلامه ثلاثة أقسام
الصفحه ٣٣١ : بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ (٣).
(٢) لعل مراده
أنّا ولو سلّمنا ورود الخبر في جميع موارد آيات
الصفحه ٤٤٣ : والتراجيح إن شاء الله
تعالى.
قوله
: ومنها : أنّ مفهوم الآية لو دلّ على حجية خبر العادل لدلّ على حجية
الصفحه ٤٤٨ : (١).
(١) هذا وجه آخر
مستقلّ لعدم شمول الآية للخبر مع الواسطة بحسب النسخ القديمة التي ضرب عليه المصنف
في النسخ
الصفحه ٤٦٢ : في
مطلق الموضوعات على ما نسب إلى غير واحد من الفقهاء كانت مخصّصة للآية لأنّها أخصّ
مطلقا من الآية
الصفحه ٤٦٣ : الاخبار بالارتداد (١).
(١) قد أشرنا إلى
أنّ هذا الإيراد يرد على ما وجّهنا الآية أيضا بدلالتها على حجية