الصفحه ٤٧٩ :
إسماعيل هكذا يقول
الناس ، فقال (عليهالسلام) : يا بني لا تفعل ، فعصى أباه ودفع إليه دنانيره
الصفحه ١٨٣ : والحرمة ، فلو بني الأمر على
التخيير بحكم العقل أو الشرع واختار أحد الحكمين وعمل به فقد أتى بما يمكنه ان
الصفحه ٢٤٣ : ، وسيأتي ما يوضح أنّ مخالفة محمّد بن عبد الرحمن بن قبة
في الإمكان بأيّ المعنيين فانتظر.
قوله
: ويظهر من
الصفحه ٣٣٣ : بمثابة لم ينقل المخالف من السابقين
إلّا من الزمخشري وابن الحاجب وعليّ بن طاوس (قدسسره) ، ومن أنّ ما ذكره
الصفحه ٤٧٨ : الرواية وأسقط بعض ما يرتبط بالمقصود منها وتمامها «أنه كانت لإسماعيل بن أبي
عبد الله (عليهالسلام) دنانير
الصفحه ٤٨٢ :
تأمل واضح.
قوله
: مثل مقبولة عمر بن حنظلة حيث يقول الحكم ما حكم به أعدلهما (١).
(١) يمكن
الصفحه ٦٥٥ : الشك في وجوب تحصيل الساتر
والقبلة والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من الشرائط والمقدمات ، فلو بني على
الصفحه ٦١ :
قوله
: كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد (١).
(١) هي ما روي عن
حفص بن
الصفحه ١٢٧ : (عليهالسلام) : «بني الإسلام على خمس : الصلاة ـ إلى قوله ـ والولاية» (١) أن ليس المقصود سوى إثبات اشتراط
الصفحه ١٣٣ :
قوله
: ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر
الصفحه ١٣٤ : أشار إليه
المصنف بقوله : ولو بني إلى آخره ، لكن يظهر منه ضرب من التردد والتأمل فليتأمل.
قوله
: وإن
الصفحه ١٥١ : ء
بعض الأدلة أو القرائن ، وهذا هو الذي فرضه المصنف (رحمهالله) وبنى المسألة عليه هنا ، ومحصّل كلامه أنّه
الصفحه ١٨٥ : العقاب على تقدير المخالفة لا نفي
الحكم الواقعي.
قوله
: نعم لو أخذ في ذلك الفعل بنية القربة ـ إلى قوله
الصفحه ١٩٩ : سماعة قال : «سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب مالا من عمّال بني أمية لعنهم الله وهو يتصدق
منه
الصفحه ٢٠٧ : والقذّة بالقذّة.
لأنّا نقول : ليس
كذلك ، لأنّ الأخبار الخاصّة مثل خبر عامل بني أمية (لعنهم الله) وغيره