حاشية فرائد الأصول [ ج ١ ]

Name: حاشية فرائد الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي

٦٧٦/١

٤٦ / ١

الصفحه ٤٣٦ : قوله : فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقّق الموضوع (١). (١) التحقيق أن يقال إنّ مثل هذه

الصفحه ٢٥٨ : منافاة بينهما وإن اتّحدا في بعض مصاديقهما على ما حرّر في جواز اجتماع الأمر والنهي ، إلّا أن يقال

الصفحه ٢٦٠ : فنقول : لا ريب أنّه ليس وجه التعبد بالأصول أنّها كاشفة عن الواقع ، إذ لا كشف فيها قطعا في نفسها

الصفحه ١٠ : على كلامه ، وهو من وجوه : الأوّل : أنّ اعتبار التكليف في المقسم في قوله : اعلم أنّ المكلّف ... لغو

الصفحه ٣٦ : وكلّ خمر حرام ، لا يقال في اصطلاحهم : أنّ الخمر دليل الحرمة مع أنّه وسط في القياس ، وكذا قولنا

الصفحه ١٣٧ : يستلزم أن يكون قطعه حجّة في الواقع وأن يكون عمله عليه مطابقا للحجّة ، ونظير ذلك أن يقطع قاطع

الصفحه ٥٢٢ : ثم لا يخفى أنّ أصل السؤال إنّما يرد أن لو كانت الظنون الموافقة للبراءة فرضا تكليفا لشخص واحد كي

الصفحه ٦٨١ : قوله : نعم يمكن أن يقال إنّ العرف بعد تبين حال القياس ، إلى آخره (١). (١) يعني أنّ العرف بعد

الصفحه ٨٤ : قوله : وقد اشتهر أنّ للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا واحدا (١). (١) لعله يريد أنّ زيادة الأجر في

الصفحه ١٠٩ : ثم إنّه يمكن أن يكون إنكار الأخباريين لحجية هذا القسم من القطع راجعا إلى ما أنكروه من الملازمة

الصفحه ١٦٠ : صورة تقديم العمل بالظن فإنّه حين العمل به جازم بالاشتغال ظاهرا وواقعا. وفيه : أنّ هذا الجزم غير معتبر

الصفحه ١٩٠ : بهذا الاعتبار غير داخل في العموم كما عرفت. وإن أراد أنّ غاية الحكم بالحلية أي معرفة الحرام

الصفحه ٢١٥ : تأويله وإرجاعه إلى ما ذكر. قوله : إلّا أنّه حاكم عليه لا معارض له فافهم (١). (١) يحتمل أن

الصفحه ٣٢٥ : والتحقيق في الجواب عن الإشكال ما ذكره في المتن أوّلا من أنّ العلم الإجمالي لا يوجب سقوط العام بل

الصفحه ٤٧٤ : ء لكان الحق ظاهرا مشهورا. قوله : بناء على أنّ وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب وإلّا لغى وجوب السؤال

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :الشيخ محمّد إبراهيم اليزدي النجفي