الصفحه ٤٣١ : سببا لطرحهم الأخبار المخالفة بهذا الوجه وتهذيب الأصول عنها ، وما ذكر في
تقريب الاستدلال بأخبار طرح ما
الصفحه ٤٢٤ : الاستنباط ، فإن جعل موضوع علم الأصول ذوات الأدلة
فلا ريب في أنّه تندرج المسألة في الأصول ، إذ البحث عن
الصفحه ١٠٢ : ، فيجب تهذيب الأخلاق الرديّة بالمجاهدة والرياضة ،
وكذا قوله تعالى : (تِلْكَ الدَّارُ
الْآخِرَةُ
الصفحه ١١٨ : فليست مسألة من مسائل الأصول والفروع تكون بديهية من سائر الطرق
البديهية لا ينازع فيها الأخباري.
قوله
الصفحه ٢٧١ : صرّح به في أول
استدلاله ، وحينئذ فيجوز أن يكون اعتقاد
__________________
(١) تهذيب الوصول :
٢٨٧
الصفحه ٥٩٣ :
النوع من مجاري الأصول النافية وأدخل في مجاري الأصول المثبتة قلّ المشتبهات
بالنسبة إلى الأصول النافية
الصفحه ٦٥٩ :
قوله
: أما الأول فهو غير صحيح لأنّ المسائل الأصولية التي ينسد فيها باب العلم (١).
(١) ولقائل أن
الصفحه ١٦ :
الأصول الثلاثة
الأخر ، والظاهر بل المتعيّن أنّه ما أراد هذا ، وإن أريد ملاحظة المكلّف ـ بالكسر
الصفحه ٥٦٧ : قاعدة الاحتياط من قبيل الدليل الاجتهادي بالنسبة إلى الأصول
مطلقا كما هو ظاهر العبارة ، يعني كما أنّ سائر
الصفحه ٣٥ : ما ذكره الأصوليون في تعريف الدليل في مقام بيان ما يراد من مفردات التعريف
المشهور للفقه بأنّه العلم
الصفحه ٤٢٥ : ذلك الأصول الأربعمائة المعتبرة المعروفة ، وهكذا كان حال من يأخذ
الأخبار من هذه الأصول قد بذلوا وسعهم
الصفحه ٥١٧ :
وأيضا يختلف ثبوت
انسداد باب العلم عند الفقهاء باعتبار اختلاف مذاهبهم في الأصول المقررة في الشرع
الصفحه ٦٤٦ :
إنها أسباب للظن
لا لأجل التعبد.
قوله
: أقول كأن غرضه بعد فرض جعل الأصول من باب الظن
الصفحه ٦٦٣ :
كي لا تحتاج إلى
إثبات واحد واحد من مقدمات الانسداد.
قوله
: فنقول مستعينا بالله إنّ مسائل أصول
الصفحه ٦٥ : المعتبر تقوم
مقام القطع ، وكذا الأصول ، لا أنّ الظنّ اعتبر أوّلا بدلا عن القطع واعتبرت سائر
الأمارات بدلا