الصفحه ٤٥٩ : (صلىاللهعليهوآله) أيضا وهو باطل.
وفيه أوّلا : أنّ
عدم عمل النبي (صلىاللهعليهوآله) بالخبر الظني من جهة عدم تحقق
الصفحه ١٧٩ : ، فلمّا لم يمكن ذلك في المتعارضين يحكم العقل بالتخيير
، سواء قلنا بكون حجية الخبرين من باب الموضوعية أو
الصفحه ٤٩٠ : عقلائيا حكم العقل بمتابعته لم يوجد موضوع حكم
العقل بالاحتياط.
فإن قلت : إنّ
طريقة العقلاء بعد انسداد باب
الصفحه ٣١ :
مخالفا لحكمه
الواقعي حتى يحصل التناقض بينه وبين الحكم الواقعي بل أبدع له أن يعتذر إلى الشارع
فيما
الصفحه ٧٢ :
: لكن الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجّة عليه من الشارع وإن كان مخالفا للواقع (١).
(١) لا بدّ أوّلا
من
الصفحه ٢٦٢ : بدوام موافقة هذه الأمارات للواقع (١).
(١) هذا أعمّ من
أن تكون العلوم الحاصلة للمكلّف دائمة الموافقة أو
الصفحه ٥٧٧ :
قوله
: وفيه أوّلا أنّ معرفة الوجه (١).
(١) لا يخفى أنّ
هذا الجواب بل الأجوبة الأربعة طرا ناظرة
الصفحه ٥٨٢ :
ومنها : أنّ رعاية
حقوق الناس سيما ما كان متعلقا بالنفوس والأعراض أرجح من رعاية حقوق الله على ما
الصفحه ٥٨٠ : .
بقي هنا شيء : وهو
أنّ لازم بطلان لزوم الاحتياط ليس حجية الظن مطلقا حتى في الموارد التي لا يمكن
فيها
الصفحه ٦٤١ :
قوله
: وأما على تقرير الحكومة ـ إلى قوله ـ فيشكل توجيه خروج القياس ، إلى آخره (١).
(١) اعلم أنّ
الصفحه ٦٠٤ : المسائل الفرعية لمكان الاحتمالات الكثيرة
التي لم يؤد إليها طريق لا موافقا ولا مخالفا ، وكذا رعاية الاحتياط
الصفحه ٥٩٢ : من العمل بالاستصحابات من حيث إنّها استصحابات (١).
(١) ما ذكره
المصنف هنا مخالف لما صرّح به في
الصفحه ٣٧٨ : خبر الواحد ما عدا الإجماع
منها ولا سيّما آية النبأ على تقدير عدم شمولها للموضوعات ، وإن قلنا بالثاني
الصفحه ٢٦٥ : الفرعية بل الأصولية كحجية الإجماع أو خبر الواحد مثلا قابلة للنزاع
المذكور.
والضابط أنّ ما
كان جعله
الصفحه ٥٤٣ : :
الأول : الخبر
العلوي المروي عن عوالي اللئالي «الميسور لا يسقط بالمعسور» (٣) فإنه بالتقريب الذي استدلوا