الصفحه ٤٨ : أنّه لمّا كان الحكم الواقعي مترتّبا على موضوعه الواقعي وكان
العلم طريقا إليه ، فإذا قال الشارع مثلا
الصفحه ٤٠٧ : العلم بخبرهم بضميمة القرائن الداخلة لقوّتها مع أنّه
لا يسمى عرفا متواترا ، إذ يعتبر فيه أن يكون للخبر
الصفحه ٤٢٢ : باستقصائها من علم الدراية.
قوله
: اعلم أنّ إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجج (عليهمالسلام
الصفحه ٦١٠ : الحجية فيتحقق به موضوع حكم العقل بأن يحصل الظن بحجية خبر
الواحد مثلا من الشهرة بين الأصحاب ويحصل الظن
الصفحه ٤٧٩ : (عليهالسلام) : يا بني إنّ الله عزوجل يقول في كتابه : (يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) يقول يصدّق
الصفحه ٤٢٣ : إجماع العلماء على أنّ صدور الخبر لبيان
الحكم ، كما أنّا لو علمنا متكلّما خاصّا أنه لا يريد ظاهر كلامه في
الصفحه ٥٩٥ :
الظاهر عنده في
الوجوب بضميمة كون ذلك الخبر أرجح ممّا يعارضه ، فلو علم المقلد بعدم حجية الخبر
الصفحه ٥٣٤ : الدليل في
المجرى ، وتقليده في أنّ حكم المورد الذي لم يوجد فيه الدليل هو البراءة ، فيصير
شك المقلد بمعونة
الصفحه ٣٣ : عشرين : أنّ الذي جاء به الشيطان بقوله عليهالسلام : «إنّ السنّة إذا قيست محق الدين».
اللهمّ إلّا أن
الصفحه ٣٦٩ : بحجية الخبر
الواحد يعتمد على الإجماع المنقول ، ثم ضعّفه بأنّه رجم بالغيب فاسد بلا ريب.
ثم لا يخفى أنّ
الصفحه ٣٠٤ : حجية خبر الواحد.
نعم بقي هنا شيء
مما يناسب المقام ، وهو أنّ مفاد الأدلة الناهية هل هو عدم الركون إلى
الصفحه ٣٧٣ :
ولقد أجاد فيما
أفاد ، ويؤيده ما ذكره في موضع آخر من أنّ الاستناد في الرواية كما يكون إلى الحسّ
الصفحه ٦٧٤ : الظاهر والإسلام
لا يشارك الإيمان في الباطن» الخبر (١) ، وغير ذلك مما رواه في الكافي في باب أنّ الإيمان
الصفحه ٥٨٣ : العسر ولم يكن مخالفا للإجماع ثم الموهومات
المقابلة للظن الضعيف وهكذا إلى أن يبلغ حدّ العسر أو يعلم
الصفحه ١٦٨ : للواقع ، لكن الإنصاف أنّه ليس كذلك بل متعلّق الحكم هو التصنيف الذي يعلم
كونه مخالفا للواقع ، وأما ما ذكره