الصفحه ٢٠٦ :
لدينك» (١) في الوجوب ، ولا ريب أنّ النصّ مقدّم على الظاهر ، فيحمل
الأمر في أخبار الاحتياط على
الصفحه ٤١٤ : هذا القسم إشكالا صعب عليه التفصّي عنه حتى قال في آخر كلامه :
والحاصل أنّ تواتر الخبر وإفادته العلم
الصفحه ٣٩٥ :
قوله
: ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول (١).
(١) لا يخفى أنّ
ناقل تواتر الخبر
الصفحه ٤٤٦ : من الآية بيان حجية خبر يتحقق موضوعه بعد أربعمائة سنة يكون مضمونه
عدم حجية الأخبار السابقة عليه كما
الصفحه ٣٢٦ : بقوله : إنّا لو خلّينا وأنفسنا لعملنا بظواهر
الكتاب والسنّة مع عدم نصب القرينة على خلافها ، إلّا أنّه
الصفحه ٢٦٠ : الموضوعية ، إلّا أنّ ذلك يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يجعل
الشارع وجوب الأخذ بأحد طرفي الشك أو أحد أطرافه
الصفحه ٤٣٧ : هو الخبر غير العلمي ، لأنّه الذي يمكن أن يحتاج إلى
التبيّن ويحصل العلم بصحّته ، وإلّا فالخبر العلمي
الصفحه ٦٣ :
التعبّد الشرعي بذلك ، ثبت وجوب التصدّق على تقديره ، إلّا أنّه ليس ذلك لأجل
الاستصحاب التعبّدي الذي نتكلّم
الصفحه ٤٨١ :
الاستدلال : أنّ هذه الطائفة من الأخبار تدل على أنّ مقتضى طبيعة الخبر أن يكون
حجة ، إلّا أنّ وصف التعارض مانع
الصفحه ٤٠٠ : بالتقريب المذكور في المتن.
مضافا إلى ما ذكر
في المتن وحاصله : بعد تسليم أنّ مناط حجية خبر العادل هو الظن
الصفحه ٤٨٠ : بالأحكام بل ظاهرها أعم من
الموضوعات ، بل قد يقال إنّ آية السؤال أيضا أعم ، وفيه تأمّل.
وكيف كان ، الذي
الصفحه ٣٨١ : خلافهم من كتاب أو سنّة مقطوع بها يكشف
عن رضاء الإمام (عليهالسلام) بأقوالهم وأنّها موافقة لرأيه
الصفحه ٥٣٩ : عمل الكل مخالفا
للقاعدة جزما ، فهل ترى أنّ أحدا من العلماء يفتي بعدم حرمة الزنا واللواط والسرقة
وغيرها
الصفحه ٦٤ :
قوله
: ثم إنّ هذا الذي ذكرنا من كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على جهة
الموضوعية
الصفحه ٣٩٩ : كالعمل بقول الفاسق.
وبعبارة أخرى :
أنّ العمل بقول العادل أخذ بالطريق العقلائي الذي لا يلام سالكه ، فكلّ