معارض إلى غير ذلك.

قوله : والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام (١).

(١) بتقريب أنّه يستفاد منها أنّ علة وجوب التبيّن في خبر الفاسق كونه مما لا يؤمن أن يكون مخالفا للواقع فيكون العمل به مورثا للندم ، فكلّ ما لا يؤمن أن يكون مخالفا للواقع ومنه خبر العادل لا يجوز العمل به.

قوله : وجه الاستدلال بها أنّ من الواضحات (٢).

(٢) توضيحه : أنّ الاستدلال بهذه الأخبار على مدّعى السيد إنما يتم بمقدمتين :

إحداهما : أنّ المراد بمخالفة الخبر للكتاب أن يكون مخالفا لظواهر الكتاب كما هو كذلك في الأخبار الموجودة بأيدينا ، لا المخالفة على وجه التباين حتى يقال إنّ القائل بالحجية أيضا لا يقول بحجيته حتى يلزم بهذه الأخبار ، لأنّ الصادر عن الكذّابين ليس إلّا ما يشابه أخبار الأئمة (عليهم‌السلام) في مخالفة ظواهر الكتاب لكي يقبل منهم ذلك.

وثانيتهما : أنّ وجه مخالفة الخبر للكتاب كونه كذبا غير صادر عن الإمام (عليه‌السلام) فيجب طرح سنده ، فلا يقال إنّ هذه الأخبار لا تدل على أزيد من وجوب تقديم الكتاب على الخبر المخالف بحسب الدلالة ووجوب طرح دلالة الخبر على ما يخالف ظواهر الكتاب ، ولا تدل على عدم حجّيتها بحسب السند ، وذلك لأنّ صحيحة هشام صريحة في أنّ وجه طرح الأخبار المخالفة احتمال عدم صدورها لأجل دسّ المغيرة في أحاديث أصحاب أبي

__________________

(١) فرائد الأصول ١ : ٢٤٢.

(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٤٥.