الصفحه ٣٠٧ :
اعتمد على البيان المتأخّر عن زمان الخطاب إلى وقت الحاجة لمصلحة لو جوّزناه أو
نحو ذلك ، والمصنف اقتصر على
الصفحه ٣١٥ :
طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) ومثله كثير» ورواه علي بن إبراهيم مرسلا نحوه ، انتهى (١).
ولعمري أنّ هذا
الصفحه ٣٤٢ :
العقلاء من
الإجماع وأخبار العرض على الكتاب وخبر الثقلين ونحوها مما مر في المتن أمكن القول
بحجية
الصفحه ٣٤٣ : شَيْئاً)(٣) ونحوها نفسها بعد فرض عموم اللفظ أو إطلاقه المعلّق فيه
الحكم على طبيعة الظن.
نعم قد يدّعى
الصفحه ٣٤٦ : ،
ناظرا إلى هذا الوجه لا إلى الانصراف ونحوه مما سبق وإن أمر بالتأمّل بعده.
الثاني : أن يقال
يمكن قلب
الصفحه ٣٤٨ : مختارا صحيحا في بدنه ، مع أنّ في شمول دليل عدم
صحة الصوم الواجب في السفر للواجب بالعرض كالنذر ونحوه
الصفحه ٣٥٠ : كلام القوانين.
رابعها : التفصيل
بين من لم يحصل اختلال الظواهر باختفاء القرائن ونحوه بالنسبة إليه
الصفحه ٣٦١ : مثل كون الأمر عقيب الحظر ونحوه حجة مطلقا ، أو بشرط الظن الفعلي
على وفقه ، أو عدم الظن على خلافه ، أو
الصفحه ٣٧١ : عنه معالم دينكم ونحوه ، أو يمنع الانصراف
في باقي الروايات أيضا إلى الاخبار عن حسّ.
قوله
: لكن هذا
الصفحه ٣٩٠ : سابقا
أنّ لفظة من مذهبنا ليس مفادها الإجماع كلفظ ممّا انفردت به الإمامية ونحوه ، بل
غاية ما يظهر من
الصفحه ٣٩٢ : مجمع
على روايتها أو نحو ذلك ، لا يبقى لنا مجال التمسك بهذا الظهور خصوصا في كلام من
وجدنا خلاف هذا
الصفحه ٤٠٦ : لكونه نبيا أو وصيا
لائقا بما يخبر عنه من المعجزات وخارق العادات ونحو ذلك ، وأما لو علم صدقهم بمثل
هذه
الصفحه ٤٢٣ : كثير من
الأوقات لخوف أو تقية أو لمجرّد الألغاز في الكلام أو نحو ذلك ، فلا دليل على حمل
كلامه على إرادة
الصفحه ٤٢٩ :
الواحد لكن بهذا النحو أنه نصب الدليل على حجية الخبر لكي يؤخذ بهذا الخبر الذي
يكون مدلوله عدم حجية الخبر
الصفحه ٤٦٢ : ) : «هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة» (٢) فإن قلنا بدلالة رواية مسعدة ونحوها على اعتبار البيّنة