الصفحه ١٩٢ :
والحاصل : أنّا
نمنع كون تحقق العلم نفسه على نحوين وكيفيّتين ، بل تقسيم العلم إلى الإجمالي
الصفحه ١٩٧ : .
ومنها : ما أشار
إليه المصنف أيضا في رسالة أصل البراءة وهو أنّ قوله (عليهالسلام) : «كل شيء حلال» ونحوه
الصفحه ١٩٩ : جواز المخالفة القطعية بالتصرّف في جميع
المال على النحو المذكور.
وما يظهر من
المصنف في رسالة أصل البرا
الصفحه ٢٠١ : ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(٤) ونحوها ، ولعل من هذا الصنف رواية ضريس المتقدّمة بناء على
أنّ المراد من
الصفحه ٢٠٧ : لم يعلموا» وحديث الرفع ونحوها ، وإن
كانت عامة إلّا أنّه لا يبعد انصرافها عن الشبهة الوجوبية ، مضافا
الصفحه ٢٠٨ : نحو ذلك ممّا قد عرفت الجواب عنها ، ومن المعلوم عدم حجيّة مثل هذا
الإجماع بعد العلم بفساد سند المجمعين
الصفحه ٢٠٩ : الشارع في الدماء
والأعراض دون غيرها ، وهذا القدر لا يفيد بعد وجود أدلّة البراءة على نحو العموم.
ثم اعلم
الصفحه ٢١٨ : ذكرنا يشمل ما لو حمله على ظهره وأدخله أو أكرهه بالتوعيد
ونحوه على الدخول فدخل هو بنفسه ، أو استأجره
الصفحه ٢١٩ : عنوان الإدخال كالضرب والتأديب وإلقاء النار في الحطب والإحراق ونحو ذلك.
فعلى الأول ليس
هناك إلّا فعل
الصفحه ٢٥٠ : الحكمين على هذا النحو.
ونظير ذلك ما
اختاره الشيخ محمّد تقي (رحمهالله) في حاشية المعالم في
الصفحه ٢٥٤ : التخيير والاستصحاب وكذا أصالة البراءة الشرعية المأخوذة من قوله :
«كل شيء حلال» ونحوه أنّها أحكام شرعية
الصفحه ٢٦٥ : بطلان التصويب وتميّز الباطل منه عن غيره ، وذلك يتوقف
على تحرير النزاع في تلك المسألة ولو على نحو الإجمال
الصفحه ٢٨٢ : الصلاة ونحوه
من أمثلة القطع الموضوعي ، كما أنّه قد يؤخذ التكليف غير مقيّد بالقدرة كما نقول
به في
الصفحه ٢٩٢ : مخالفة الواقع لو اتّفق كالرؤيا ونحوه ، أو جواز
العمل به والاكتفاء به كالقطع فلا يضرّه التخلّف عن الواقع
الصفحه ٣٠٦ : بها ،
نعم تشمل مثل الظن الحاصل من الرؤيا والاستخارة والرمل ونحوها مما لا يرتضيه عموم
العقلاء ولا