الصفحه ٦٤ : ونحوها مما ثبت اعتبارها على هذا الوجه.
ومثال الظن
المأخوذ على وجه الموضوعية ظنّ الضرر بالصوم المأخوذ في
الصفحه ١٧٢ : سوء التعبير.
وكيف كان ، فهذا
التوجيه في المثال الأول صحيح على النحو الذي ذكرنا من أنّ المأموم يحكم
الصفحه ٢١٧ :
كان المكلّف
معذورا في مخالفته لها بالجهل ونحوه ، ففاعل المحرّم فاعل لمبغوض المولى مطلقا ،
إلّا
الصفحه ٣٣٣ : وقعت إليهم المصاحف على ذلك
الحال تصرّفوا في إعرابها ونقطها وإدغامها وإمالتها ونحو ذلك من القوانين
الصفحه ٣٦٤ : (١).
(١) موجب الظن في
هذا القسم إمّا الاعتماد على قول من يوثق به من أرباب علوم العربية كاللغوي
والصرفي والنحوي
الصفحه ٣٦٧ : أيضا (١).
قوله
: لاندفاع ذلك بأنّ أكثر موادّ اللغات إلّا ما شذّ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم
الصفحه ٣٨٠ :
الاصطلاحي بدون المسامحة أو أضافه إلى الأمة أو المسلمين أو الشيعة ونحو ذلك فهو
حجة ، لما مرّ من تضمّنه لنقل
الصفحه ٤٤٢ : على أن يكون المخصص الذي
يقدّم كالإجماع ونحوه مما يكون مقارنا لصدور العام بدعوى أنّ حكم العام لا يتناول
الصفحه ٤٦٣ : ونحوها في غيره
فلم يقم إجماع على عدمه ، فيكون مطلق الخبر المفيد للظن أو مطلق الظن في مثله حجة
بمقتضى
الصفحه ٥٠٠ : إلى الأحكام الشرعية ، أو لم نعلم بعدم المانع عن البيان
واحتملنا وجود مانع عن البيان من تقية ونحوها
الصفحه ٥٥٧ : ونحوها عدم الحرج في الدين وإرادة الله بناء اليسر دون العسر ، ونحو ذلك
مما دل على هذا الأصل انتهى
الصفحه ٦٥٥ : ،
وتتمة الكلام ستأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وأما قضية الشهرة
المانعة عن حجية الشهرة ونحوها مما يكون
الصفحه ٩ : اعتبار يد المسلم وسوق المسلمين في الموضوعات في الحكم بالملك والطهارة
والتذكية ونحو ذلك ، وذلك مثل أن يقول
الصفحه ٢٧ : من أصحابه منافقون يظهرون الإسلام
لمصلحة حقن دمائهم وأموالهم ونحوه إمّا بعلم النبوّة أو بإخبار جبرئيل
الصفحه ٥٥ : ، فإن ثبت في غيره أيضا
فلا كلام.
وأما قيام الأصول
مقام القطع الموضوعي على هذا النحو ففيه إشكال ، لأنّه