الصفحه ٥٤٩ : والضرر إلّا من جهة
التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف الأوساط وهم الأغلبون ، فالباقي منفي سواء لم
يثبت
الصفحه ٥٥١ : بالأصل ولا حاجة في رفعه إلى قاعدة الحرج.
وكيف ما كان
فالإشكالان باقيان بحالهما ، والأقرب في جواب
الصفحه ٥٥٢ :
جماعة على ما حكي كما هو صريح العوائد أنّه يلاحظ نسبتها مع الأدلة كنسبة باقي
الأدلة بعضها إلى بعض
الصفحه ٥٦٠ :
صح له الأمر بكل
واحد منها على وجه التعيين.
ولا يخفى ما فيه ،
إذ الإشكال بعد باق لأنّه أمر
الصفحه ٥٦٤ : الباقي بعد سقوط حكم مورد الحرج كما مر
نظيره في المطلب التاسع من دلالتها على بقاء مشروعية الفعل الحرجي
الصفحه ٥٦٧ :
بجريانه في مورد حكم الاحتياط لا يرتفع الشك ولا يتعين به حكم الواقعة واقعا ، بل
المعلوم بالإجمال باق بعد
الصفحه ٥٨٢ : مخالفا للإجماع ، وأين هذا من رفع
اليد عن الاحتياط في الموهومات فقط أو مع المشكوكات مع قطع النظر عن باقي
الصفحه ٥٩٠ : في مورده ظنّ خاص كي يكون المورد مما انسد فيه باب العلم والعلمي ويجري باقي
المقدمات المنتجة لحجية الظن
الصفحه ٥٩٥ : بعض المباني مما لم يعلم فساده ويضم إليه باقي المباني
مما يعلمه هو ويأخذ بالنتيجة أيّ شيء حصلت
الصفحه ٥٩٦ :
حجية الظن من باب الحكومة فلو قرر الحكومة بأنّ العقل يحكم بقبح كون المرجع حال
الانسداد بضميمة باقي
الصفحه ٦٠٢ : الظن ببعض تلك الطرق وأنّه أرجح
من الباقي يحكم بحجيته دون غيره ، فكان الظن بالواقع في عرض سائر الطرق لا
الصفحه ٦١٢ : الرابعة وإثبات حجية الظن بأنّه أرجح من غيره
من المحتملات الباقية ، ولا يتفاوت هذا المعنى بتقرير
الصفحه ٦٢٤ :
قوله
: كما يشعر به قوله كان بعض الظنون أقرب إلى الحجية من الباقي (١).
(١) دلالة هذا
الكلام على
الصفحه ٦٢٧ : باقي
أمثلته التي ذكرها المصنف أو لم يذكرها (١).
قوله
: أقول لا يخفى أنّه ليس المراد من أصل دليل
الصفحه ٦٤٨ : الحكم بأنّه هو الباقي تحت عموم الدليل دون الآخر ، فلو كان
الفردان في عرض واحد كإنقاذ الغريقين يؤخذ