الصفحه ٣٧١ : عنه معالم دينكم ونحوه ، أو يمنع الانصراف
في باقي الروايات أيضا إلى الاخبار عن حسّ.
قوله
: لكن هذا
الصفحه ٣٨٣ : السكوت عن خطأ الباقين كما لا يخفى.
وأما ثانيا :
فلمنع وجوب جميع الألطاف بجميع مراتبها ، والقدر المسلّم
الصفحه ٣٨٤ : حجية الإجماع للعلم بأنّه غير إمام ، فالإمام (عليهالسلام) داخل في الباقي ، ومن الواضح أنّ خروج معلوم
الصفحه ٣٨٦ : عن التصحيف والغلط ، أو نقل بعض أهل العصر أنّ
باقي علماء عصره متفقون معه في الفتوى ولو بأن أرسله إرسال
الصفحه ٣٩٣ : احتاج إلى ضم القرائن الأخر وأقوال باقي العلماء كي
يستكشف من مجموعها رأي الإمام (عليهالسلام). نعم على ما
الصفحه ٤٠٣ :
الشهرات ، بل ربما يحصل الظن الفعلي من خصوص هذه الشهرة القائمة على عدم حجية
الشهرة دون الباقي ، وهذا المعنى
الصفحه ٤٢٢ :
الباقية ليس التكلّم فيها مخصوصا بخبر الواحد غير العلمي بل يجري في الخبر
المتواتر لفظا والمحفوف بالقرائن
الصفحه ٤٣١ : السيد من أنّ أكثر الأحكام يعلم بالأخبار المتواترة
أو المحفوفة بالقرائن القطعية ويرجع في الباقي إلى إجماع
الصفحه ٤٦٨ : الجميع بالمرة وعن المحاذير الأخر أيضا ، مثل أنّه لو وجب النفر على
جميع بعض الفرق دون الباقين لربما أوجب
الصفحه ٤٧٢ : الباقي بعدم القول بالفصل ،
فإذن هذا الجواب الثالث ساقط من أصله ، وستعرف وجه دفع ما وجهه المصنف في تقرير
الصفحه ٤٩٦ : لا تلقوا ،
وهكذا في الباقي كما لا يخفى على من تأمّلها.
ثم إنّه يستفاد من
تمسك المصنف لإثبات الكبرى
الصفحه ٥١٠ : باب العلم بأغلب الأحكام المتعلقة به بالخصوص يثبت حجية الظن
بالنسبة إليه بالخصوص بضميمة باقي المقدمات
الصفحه ٥١٤ : ء بل احتماله
في هذه المقدمة ، إذ بضميمة باقي المقدمات يحصل ما
الصفحه ٥٣٠ : ، للزوم التناقض ، ولا في بعض الأطراف أيضا للتناقض المذكور ، إلّا إذا
جعل الأطراف الباقية بدلا عن الواقع
الصفحه ٥٤٧ : الأصابع لا يسقط به أصل المباشرة
فيجب المسح حينئذ مباشرة ببعض الأصابع الباقية ، إذ لا يتعين المسح في إصبع