الصفحه ٢١٦ : الدخول
مطلقا.
بيان ذلك : أنّ
الواجبات والمحرمات الشرعية باقية على ما هي عليها وإن
الصفحه ٢٢٦ : كان رافعا للشبهة بالنسبة إلى احتمال كونها طبيعة
ثالثة إلّا أنّ الشك بعد باق بالنسبة إلى احتمال عدم
الصفحه ٢٢٧ : بشرطه ، والقدر
المتيقّن من له فرج واحد وهو القدر المتيقن من التخصيص فيبقى الباقي تحت عموم
العام ، ونظير
الصفحه ٢٣٦ : ويحكم بالإجمال
في الباقي.
والثاني : أنّ
العام في كل من الآيتين مخصص بمن يماثل الناظر ، ويرجع
الصفحه ٢٦٨ : يفهمه الباقي
خارج عن المستعمل فيه ، إلّا أنّه حكمهم بدليل حجية ظن المجتهد ، بل يمكن أن يكون
المستعمل فيه
الصفحه ٢٧٨ : والعقل
والقدرة ، وتلك الخصوصية هي أنّه يصدق فوت الفعل في حق فاقد العلم ويترتّب عليه
حكم القضاء بخلاف باقي
الصفحه ٢٨٠ : الفرق بين خصوص شرط العلم وباقي الشروط بصدق الفوت بالنسبة إلى الفاقد
في الأول دون غيره ، مدفوع بأنه إن
الصفحه ٣١٣ : ثانيا ، وعن الباقي
ضمنا بأنّ المراد من علم الكتاب الذي هو مخزون عند المعصومين (عليهمالسلام) هو العلم
الصفحه ٣١٨ :
غيرها ، فلعل ما وجدناه هي المخصصات المحتملة لا المعلومة ، فلا يخرج باقي الظواهر
عن أن يكون من أطراف
الصفحه ٣٢٢ : يرد عليه : أنّ حكم العلم الإجمالي باق إلى أن يعلم
بالموافقة ، ولو كان زوال صفة العلم كافيا في رفع حكمه
الصفحه ٣٢٣ :
أوجب فيه الاحتياط
وترتيب حكم العلم بالنسبة إلى الأطراف الباقية.
وإن أريد أنّ مناط
جريان حكم
الصفحه ٣٣٦ : : أنّ
التعارض باق بالنسبة إلى ما بعد النقاء وقبل غسل الفرج بحاله ، فلا بدّ من الجمع
بأحد الوجوه المذكورة
الصفحه ٣٤٦ :
نفسها حتى يبقى الدليل سالما في الباقي ، كذلك يجب أن ترفع اليد عن شمول عموم
النهي في الآيات الناهية
الصفحه ٣٥٣ : ذكره بقوله : لأنّ أهل اللسان إلى آخره ، إلّا أنّ الإشكال
بالنسبة إلى الاختلالات المذكورة بعد باق ، لكن
الصفحه ٣٥٤ : العلم منسدا عليهم بالنسبة إلى الباقي ، لأنّه كان يمكنهم تكرار السؤال حتى
يحصل لهم القطع بالحكم ، ولكن